واع /بنود مبادرة التنسيقي قُلّصت بعد فشل قاآني

واع / متابعة

تنتظر القوى السياسية عاملين قد يدخلان خلال الساعات المقبلة على خط الازمة لتحريك الاجواء بعد اسبوع من قرار زعيم التيار الصدري، تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة.

وكان اسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الايراني، قد فشل بمهمته الاخيرة في العراق لإقناع الصدر، بالتراجع عن نية الاخير تشكيل حكومة اغلبية.

ويأمل الاطار التنسيقي ان يبدي زعيم التيار الصدري، في وقت قريب، اية اشارات حول قبوله مبادرة النقاط الثلاثة التي اصدرها الاول قبل ايام، لحل الازمة.

في المقابل بفترض ان ينظر القضاء، اليوم الاحد، بقضية هوشيار زياري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية.

وكان قرار استبعاد زيباري، قبل اسبوع من قائمة المنافسين على رئاسة الجمهورية، قد ادى الى تعطيل جلسات البرلمان.

ومر أكثر من شهر على اول جلسة للبرلمان الجديد دون تشكيل حكومة، فيما يتمسك طرفا الصراع (التيار والتنسيقي) بموقفيهما.

تقليص مبادرة حل الأزمة

مصادر من الغرف السياسية تؤكد لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان “الاطار التنسيقي ليست لديه اية حلول، وكان آخرها زيارة قاآني الى النجف”.

وغرد الصدر “لا شرقية ولا غربية” عقب الزيارة الاولى التي تعلن لقائد فيلق القدس الايراني الى الحنانة.

وتشير المصادر العليمة الى ان المبادرة الاخيرة التي اطلقها “التنسيقي” عقب زيارة قاآني، كانت “تحصيل حاصل” و قد “خفف من محتواها”.

وقدمت القوى السياسية، مبادرة يوم الاربعاء الماضي، من ثلاث نقاط، تكرر العبارات السابقة لدعوة زعيم التيار الصدري الى الحوار.

وتمضي المصادر :”المبادرة كانت تضم 7 نقاط ويأمل الاطار التنسيقي ان تأخذ صدى واسعا بعد لقاء الصدر-قاآني، لكن قلصت الى 3 بعد ذلك بسبب عدم نجاح اللقاء الاخير”.

وكانت معلومات قد تسربت، بان “المبادرة” قد تلغى او تؤجل لوقت آخر بسبب عدم اكتمال مهمة الموفد الايراني الى الحنانة.

لكن قصي الشبكي وهو عضو في الاطار التنسيقي، يؤكد ان هذه المبادرة والمبادرات السابقة تؤكد على قضية واحدة، انه “لا يمكن استبعاد القوى الشيعية من الحكومة المقبلة”.

ودعا الإطار التنسيقي في المبادرة التي اطلقت الاربعاء الماضي، القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى “التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية”، كما دعا الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى “الاتفاق على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء”.

ويضيف الشبكي وهو نائب سابق لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان “التيار الصدري اليوم اكثر مرونة من قبل في التعامل مع ازمة تشكيل الحكومة”.

وكان الصدر، قد علق قبل اسبوع، المفاوضات بين كتله صاحبة اعلى المقاعد في البرلمان والاطراف السياسية الاخرى.

وكشفت (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) قبل يوم من زيارة قاآني النجف، عن قرب اطلاق مبادرة، قد يكون فيها حل لازمة نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق، المرفوض من الصدر.

ومساء الثلاثاء الماضي، اعلن التيار الصدري، لاول مرة منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت قبل 4 اشهر، لقاء زعيم التيار بقائد الحرس الثوري.

وبحسب المعلومات حينها، ان الصدر ابلغ قاآني بان المالكي اخذ حصته من الحكم، ونصح الاخير بالجلوس في خانة المعارضة.

كذلك رفض الصدر في اللقاء، اعطاء دور للاطار التنسيقي في صناعة القرار، وابلغ موفد طهران، بان القرار السياسي تحدده “الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة”.

بالمقابل قدم الصدر خلال اللقاء الثنائي ضمانات الى قاآني بان العراق لن يكون ساحة لتهديد طهران او تستخدم اراضيه لضرب ايران.

وكانت اطراف ايرانية قد حذرت في وقت سابق، من ان ابعاد “التنسيقي” من العملية السياسية في العراق قد يهدد امن طهران القومي.

وغرد الصدر عقب انتهاء لقائه مع قاآني مساء الثلاثاء، بالتأكيد مرة اخرى على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

الانشغال في الجنوب

وحتى الان لم تصدر اية اشارات من زعيم التيار الصدري او اية قوى سياسية اخرى حول المبادرة الاخيرة، التي كتبت في وقت اشتعال الازمة في ميسان.

وشكل التيار الصدري وعصائب اهل الحق، لاول مرة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الاول الماضي، لجنة مشتركة بسبب احداث العنف الاخيرة في ميسان، جنوبي العراق.

وبحسب معلومات، ان ما يجري في العمارة (مركز محافظة ميسان)، هو جزء من الصراع السياسي في بغداد، و”ورقة ضغط” لاجبار الصدر على التراجع.

وكان الصدر قد طالب الاسبوع الماضي، بتشكيل لجنة لوقف الاغتيالات في ميسان وهي احدى القواعد الجماهيرية للاخير، قابلها قيس الخزعلي بلجنة مشابهة.

وكان 4 اشخاص قتلوا حتى الان من بينهم قاض وضابط، واثنان اخران قتلا مع وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء الماضي، الى المدينة لوقف تصاعد العنف.

الدخان الأبيض من الشمال

وتأتي هذه الاحدث متزامنة مع تطورات في شمالي البلاد، حيث التقى زعيما الحزبين الكرديين الكبيرين لأول مرة بعد قضية استبعاد زيباري.

ويفترض ان تنظر المحكمة الاتحادية اليوم، بالقرار الولائي الذي اصدرته في 5 شباط الماضي، اوقفت من خلاله عملية ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية.

وقالت وسائل اعلام كردية، الخميس الماضي، ان مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي، وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني، التقيا في اربيل دون اعطاء تفاصيل اخرى.

وحدث هذا مع اشارات جاءت على لسان القيادي في الحزب الديمقراطي فاضل ميران، عن امكانية استبدال زيباري.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)، إنه بغض النظر عن اتفاق حزبه مع الاتحاد الوطني أو عدمه، فإنه يجب أن يكون لدينا مرشح احتياط”، مرجحا ان يكون وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين.

وكان البرلمان قد أعلن الاسبوع الماضي، فتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية، خلال 3 ايام، فيما اعلن نائب تقديمه طعنا بالاجراء لمخالفته الدستور، بحسب زعمه.