واع / العكيلي :أموال العراق المهربة تعادل موازنة 6 سنوات مالية

واع / بغداد/ ز.ن

قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، اليوم الاربعاء، إن “الحكم الصادر من الاتحادية على قانون النفط والغاز في كردستان، جاء بناءً على دعوى منذ 2012″، مبينا أن “المحكمة الاتحادية فرضت سلطتها على قانون صدر من برلمان كردستان”.

وأضاف العكيلي الأبيض في تصريح له نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) أن “قانون النفط والغاز من الملفات الشائكة في الدستور العراقي”، لافتا إلى أن “النظام الاتحادي عاجز عن إدارة الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور”.

 ويرى القاضي السابق أن “قرار الاتحادية بشأن قانون نفط الاقليم يجب أن يتوافق مع الدستور دون النظر للفرقاء السياسيين”، مذكراً بأنه “لا يجب اعادة المركزية للحفاظ على حقوق المحافظات”.

وكشف أن “هناك تحركات سياسية لتفكيك التحالف الثلاثي قد تعيق الأغلبية”، مؤكداً ان “الاطار التنسيقي يريد تمرير رئاسة الجمهورية بشرط حكومة التوافق”.

وأعتبر رئيس هيئة النزاهة الأسبق أن “الخشية من المعارضة وراء ضرب القوى السياسية للدستور”، لافتا إلى أن “حكومة الاغلبية قد تكون الضمان لمواجهة المشاكل الأمنية”.

وحذر العكيلي من أن “فرض الإرادات يهدد السلم الأهلي والعملية السياسية”.

وبشأن تمكُّن هيئة النزاهة من منع هدر أكثر من 15 تريليون دينار عراقي (حوالي 10 مليارات دولار)، خلال العام الماضي 2021، أكد العكيلي أن “الأموال المهربة أكبر من الداخلية ويجب استعادتها”، كاشفا من أن “الأموال المهربة من العراق تتجاوز الـ600 مليار دولار ووحدها تتجاوز موازنات 6 سنوات مالية”.