واع / نائب سابق: قرار المحكمة بشأن المكونات يحمل عدة تأويلات
واع / بغداد / س . ر
أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق صائب خدر، اليوم الأربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن مقاعد الاقليات (الايزيديين والشبك والكورد الفيليين) حمل تأويلات وتفسيرات عديدة ويحتاج لبيان الرأي بشأنه من وجهة نظر قانونية.
وقال خدر في بيان تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) ان “القرار الغى الفقرات ( ب، د، ه )وهي الفقرات التي وردت بقانون الانتخابات رقم ( ٩ ) لسنة ( ٢٠٢٠ ) والقاضية بمنح المكونات المذكورة مقعد واحد ضمن محافظة نينوى ( للايزيدية والشبك) و(للكرد الفيليين في محافظة واسط) واشار في ذات القرار الى مساواة المكونات اعلاه مع (المسيحيين والصابئة المندائيين) وفقاً لنص المادة (١٣ / ثالثا) من قانون الانتخابات وتنص هذه المادة على (اعتبار العراق دائرة واحدة لمقاعد المسيحيين والصابئة)”.
وتساءل “هل المساواة في القرار المذكور بين الايزيدية والشبك والكورد الفيليين بالمسيحيين والصابئة بآليات التصويت على المقعد ام بعدد المقاعد؟؟”، مضيفاً انه “بحسب قراءة القرار من وجهة نظري جاءت المساواة بآليات التصويت وليس الزيادة العددية وهو ما يعني ان يكون مقعد الكوتا الايزيدية وكوتا الشبك وكوتا الفيليين يتم التصويت عليه من كل محافظات العراق مثل المسيحيين والصابئة”.
وتابع “لو ارادت المحكمة لأشارت بشكل صريح لزيادة المقاعد سيما ان هناك اختلاف عددي بين مقاعد المسيحيين والتي عددها (٥) ومقاعد الصابئة والتي عددها (١) ولكنهم متساويين بآليات التصويت باعتبار العراق دائرة واحدة لهم”، مضيفاً ان “القرار أغفل قرار سابق للمحكمة بزيادة المقاعد بالنسبة للايزيدية الذي سبق وان صدر في ٢٠١٠”.
وبين“جعل مقعد الكوتا الايزيدية دائرة واحدة لعموم العراق كما جاء بالقرار سيسمح بأن يصوت اي شخص من اي محافظة عراقية لهذا المقعد بعدما كان سابقاً مقتصراً فقط على محافظة نينوى حصراً بأعتبار الايزيدية يتواجد مايقارب ٩٥٪ منهم في هذه المحافظة اما اذ كان المقصود بالقرار زيادة المقاعد البرلمانية ( للايزيدية ، والشبك ، الكورد الفيليين) (وهذا لم يظهر جلياً في القرار) فهي خطوة جيدة ودعمناها سابقا بسبب وجود قرار يقضي بمنح الايزيدية مقاعد تتناسب مع عددهم السكاني”.