واع/ الإطار التنسيقي: قرار المحكمة الاتحادية يدفع لمحاسبة أبو رغيف

واع / بغداد / س . ر

أثنى الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلغاء لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، التي يرأسها أحمد أبو رغيف.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) ان “قرار المحكمة الاتحادية، يؤكد ما كنا نؤكد عليه بأن قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، غير قانونية وغير دستورية، وهي تتخذ وفق الأهواء والاجندات، وقرار الاتحادية، اليوم، أكد ذلك”.

وبين أن هذا القرار “سوف يدفع الى محاسبة لجنة أبو رغيف ومن فيها، خصوصاً هي متورطة ومتهمة بقضايا غير قانونية”.

كما أشار الفتلاوي إلى أن “المحكمة الاتحادية فتحت الباب لكل متضرر من هذه اللجنة إقامة الدعاوى ضدها في قادم الأيام، خاصة ان بعض معتقلي لجنة (أبو رغيف) أفرج عنهم بعد سجنهم لفترات طويلة، وتعرضوا الى عمليات تعذيب وتغييب لفترات طويلة”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة