واع / سعي حكومي لتفعيل مذكرات تفاهم معطّلة مع (سيمنس) بشأن الكهرباء

واع / بغداد/ ز.ن

أنهت الحكومة المرحلة الأولى من الاتفاقية الصينية بالإعلان عن مشاريع تضمنت أنشاء مدارس، وتطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي، فيما تبحث اتفاقات جديدة مع الجانب الألماني لتفعيل مذكرات تفاهم سابقة موقعة مع شركة (سينمس) بشأن قطاع الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريحات تلفزيونية  نقلها مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن «الاتفاقية الاطارية مع الجانب الصيني وبعد دخولها حيز التنفيذ تضمنت المرحلة الأولى منها توقيع عقد مع الشركات الصينية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي».

وأضاف مجيد، أن «هذا المشروع يعدّ حيوياً وتأثيره لا يقتصر على محافظة ذي قار فحسب، بل المحافظات المحيطة وعموم العراق كونه يعود بالكثير من الجوانب الإيجابية تحقيقاً للمصلحة العامة».

وأشار، إلى ان «مطار الناصرية الدولي سيكون علامة تجارية وانطلاقة للتبادل التجاري ما بين العراق والعالم»، وتحدث عن «إجراءات فنية وإدارية سوف يتم اتخاذها بشأن هذا العقد».

وأوضح مجيد، أن «الاتفاق الثاني شمل توقيع 15 عقداً مع شركتين صينيتين وهما (بور جاينا) و(سيونتك) لإنشاء 1000 مدرسة، وكل قطع الأراضي تم توزيعها وباشرت هاتان الشركتان بعمليات التسييج والإعداد مع نصب الأجهزة في الكثير من المحافظات ومواقع المهندس المقيم».

وأكد، أن «الشركتين ستباشران قريباً بإنشاء هذا المشروع، مع وجود خطة لإدراج 3000 مدرسة ضمن السنة الحالية و4000 مدرسة للسنة المقبلة، ليكون المجموع الكلي 8000 مدرسة».

ولفت مجيد، إلى «وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط لغرض المباشرة بإدراج المشاريع الحيوية كون العراق بحاجة إلى بنى تحتية ومعالجة ملف نقص الخدمات والعمل على انجاز الاف المشاريع المتلكئة منذ عشر سنوات».

وشدد، على أن «الحكومة وضعت بعين الاعتبار تضمين هذه المشاريع ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية المقبلة لتكون باتجاه الاعمار وتشمل جميع المحافظات على صعيد تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة أو البدء بمشاريع جديدة ضمن الاتفاق مع الصين».

وذكر مجيد، أن «المشاريع سوف تشمل جميع المحافظات، لكن اختيار تلك المشاريع سيكون بحسب الحاجة، كون هناك مناطق بحاجة ملحة لقطاعات الطرق والجسور والمجمعات السكنية».

وبين المتحدث الحكومي، ان «الاتفاقية مع الصين مفتوحة وغير محددة بمراحل معينة، وتشمل جميع القطاعات، ومن جانبها الحكومة قد وفرت التخصيصات المالية من خلال الصندوق المخصص لهذه الاتفاقية وما يلحقه من إجراءات فنية وإدارية وقانونية، وما على طرفي الاتفاق إلا تنفيذ المشاريع التي أدرجت بالتنسيق مع وزارة التخطيط».

وأفاد، بان «الحراك العراقي لم يشمل الصين فحسب، بل كان هناك لقاء للأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع السفير الألماني في بغداد مارتن ياهر تضمن توجيه الدعوة للشركات الألمانية للدخول بقوة في الساحة العراقية».

ويواصل مجيد، أن «العراق أرض خصبة للاستثمار ويرحب بجميع الدول الراغبة في العمل»، لافتاً إلى أن «عقدا سيتم تفعيله مع شركة سينمس لتطوير قطاع الطاقة»، منوها على أن «الجانب الألماني تحدث عن رغبته بالعمل في العراق ضمن قطاعات مختلفة مثل القطاع الاقتصادي والبنى التحتية والعمرانية».

وزاد، أن «التواصل مع الجانب الألماني هو امتداد للاتفاق السابق، حيث كانت هناك زيارة لوفد حكومي برئاسة مصطفى الكاظمي إلى المانيا التقى خلالها برئيس شركة سيمنس، وشهد اللقاء حينها توقيع مذكرة تفاهم».

ومضى مجيد إلى، أن «تنفيذ هذه المذكرة على أرض الواقع قد شهد بعض التلكؤ، واليوم نقف على هذه المشكلات العالقة وسيتم حلها قريباً، ومن بعدها المضي بما تم توقيعه بخصوص قطاع الكهرباء على وجه الخصوص».

وكان السفير الألماني في بغداد قد ذكر على هامش لقاء مع أمين عام مجلس الوزراء أن «العراق شريك أساسي ومهم جداً بالنسبة لألمانيا في جميع المجالات، وأنه يمتلك من الإمكانات الاقتصادية والتجارية ما يُؤهله لعقد شراكات في مختلف القطاعات».