واع / العمل: نظام جديد لاستعادة الأموال المصروفة في غير محلها

واع / متابعة / م. أ

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، استكمال الاستعدادات لإنجاز المنصة التشاركية للبيانات، مؤكدة انها ستساعد في “استعادة الكثير من الأموال التي كانت تصرف في غير محلها”. 

 وذكرت وكيل الوزارة عبير مهدي الجلبي في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “الوزارة استكملت استعداداتها لإنجاز المنصة التشاركية للبيانات بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي ستعكس مديات الإفادة وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، إذ من خلال هذا المشروع سيتم تحويل الكثير من المعلومات إلى بيانات إلكترونية ما يسهم في تقليل الزخم على الموظفين وتسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين بأقل جهد ووقت”. 

وأضافت الجلبي، أن “تلك المنصة ستساعد في استعادة الكثير من الأموال التي كانت تصرف في غير محلها، إذ ستشمل شهادات الوفاة والولادة، وبذلك ستقضي على ظاهرة التزوير وتسلم أكثر من راتب”، لافتة إلى “ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية الخدمات الالكترونية وأن تتم مراعاة الفئات التي يصعب عليها التعامل الكترونياً كغير المتعلمين والصم والبكم ما يتطلب اتباع طرق لتسهيل تعامل تلك الفئات مع هذه الأنظمة الالكترونية المتطورة. 

وتابعت، أنه “عن طريق هذا النظام سيتم القضاء على ظاهرة استغلال المعقبين وعمليات السمسرة وابتزاز المواطنين من خلال ايهامهم بترويج معاملاتهم للحصول على رواتب الحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع ضمن خطة الحكومة الإلكترونية التي تسعى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحقيقها، وقد ارتأت أن يكون هناك شركاء خارجيون للإسهام في تطوير المشروع، كشركة “هواوي” التي تعد من الشركات العالمية الرصينة والرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا”. 

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق، العمل على حل مشكلة ازدواجية الرواتب لبعض المستفيدين، فيما أشارت إلى أن قانون الحماية يشترط عدم استلام المعين أي راتب من الدولة.  

وقال وكيل الوزارة علاء السكيني في تصريح  له نقلته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “الوزارة تعمل على حل مشكلة ازدواجية الرواتب لبعض المستفيدين من المعين المتفرغ الذين لديهم راتب إعانة اجتماعية من خلال جملة توصيات تتم دراستها حاليا للبت بأمرها، أهمها التريث بموضوع رب الأسرة الذي يتقاضى راتبا من الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ في الوقت ذاته، إضافة إلى عدم إيقاف راتب المعين المتفرغ والتريث باسترداد المبالغ وعدم المطالبة بها بأثر رجعي”.  

وأضاف السكيني، أن “الوزارة ستخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص استرداد الأموال للمستفيدين من ذوي الإعاقة الذين لديهم إعانة اجتماعية، وتقديم مقترح لإطفاء الديون التي بذمتهم من أجل استحصال قرار بهذا الشأن خلال المدة المقبلة”.  

وتابع، أن “قانون الحماية الاجتماعية يشترط في الحصول على الإعانات النقدية سواء للأفراد أو الأسر، أن لا يتقاضى راتبا من الدولة”.  

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رفع مقترح لزيادة راتب العمال المتقاعدين إلى 450 الف دينار.  

وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود الجابري في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع))، إن “هناك ضمانة قانونية لحقوق العمال وهناك قانون آخر قيد الإنجاز”، مبينة أن “القانون لا يقتصر على رواتب المتقاعدين العمال، وانما هناك حقوق خاصة بالعمال المسجلين بالضمان الاجتماعي”.    

واشارت الى أن “العمال غير المسجلين بالضمان عند تعرضهم لاي حادث سيضيع حقهم وحق اسرتهم، لكونهم غير مسجلين”، مؤكدة ان “العامل إذا تعرض لحادث وهو مسجل في دائرة الضمان الاجتماعي للعمال وأن كان لمدة يوم واحد فانه يأخذ حقوقه حسب نسبة العجز إن كان دائمياً أو وقتياً، وهذا ما تقرره اللجنة الطبية والفحص الطبي”.    

ولفتت الى أن “الحد الأدنى للراتب أثناء الخدمة سوف يحكم الراتب التقاعدي وهذا من ضمن القرار لمجلس العمل “، مبينة ان “الحد الأدنى 350 الف دينار وتم اعتماد حاليا آلية جديدة لاحتساب التقاعد الادنى من 400 او 450 ألف وتم رفع هذا القرار لمجلس الوزراء بانتظار المصادقة عليه”.    

وأكدت، أن “الوزراء السابقين أسهموا في زيادة عدد العمال المشمولين بالضمان ضمن الزيارات التفتيشية لشمول العمال “، مشيرة الى أن “عدد المشمولين كان في العام 2019 بنحو 254 الف عامل وحاليا ما يقرب من 600 الف عامل، هؤلاء تم شمولهم حسب تقارير الشمول الجديد” .    

وبينت، أن “هناك شكاوى عديدة تم رفعها من دائرة الضمان حاليا منذ 2019 على جامعات أهلية وشركات كبرى ومدارس أهلية وهناك قضايا أخذنا المبالغ بـ 5 أضعاف وهذه رسالة للشركات غير الملتزمة”.     

وبشأن دخول العمالة الاجنبية قالت حيران، إن “مجلس الوزراء شكل لجنة مستشارين بشأن تسهيل دخول العمالة الأجنبية وكان لنا شرط بدخول 50% والمرحلة الأولى كانت في مصفى كربلاء وتم الشمول ” مؤكدة، أن “الكل متهم بالدخول غير الشرعي للعمالة الأجنبية”.    

وشددت على ضرورة ان يكون العامل مسجلاً ضمن قاعدة البيانات وإذا توفي او تعرض لحادث سيكون له راتب ضمان وله حقوق تدفع من قبل الشركة ومن قبلنا واذا كان فيه عجز يكون له راتب مستمر.