واع /لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال النفط والطاقة .. حكومة إقليم كوردستان ترسل لجنة عليا إلى بغداد
واع / بغداد/ م.أ
قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان إرسال لجنة عليا إلى بغداد للتباحث بشأن تعزيز التنسيق في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار السلطات الدستورية للإقليم بهذا الصدد، داعياً الكتل الكوردستانية في مجلس النواب إلى التعامل مع مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في إطار “الدستور والمصلحة العليا لإقليم كوردستان وتثبيت حقوق الإقليم ومستحقاته”
جاء ذلك خلال جلسة مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله
وبحسب بيان حكومة إقليم كوردستان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)عرض رئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، والمشاركة في منتدى الطاقة العالمي والقمة العالمية للحكومات في دبي، وما عُقد على هامشها من اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين الإماراتيين والعالميين
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءاته واجتماعاته، “موقف إقليم كوردستان من المستجدات والتطورات التي يشهدها العراق والمنطقة والعالم، ولاسيما فرص تعزيز قطاع الطاقة لإقليم كوردستان، إلى جانب الحديث عن مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات لبناء المهارات والقدرات المؤسسية والحكومية، والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات”
وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع المالي لإقليم كوردستان، مؤكداً في الوقت نفسه أن “تأمين الرواتب لمن يتقاضونها أولوية بالنسبة للحكومة التي لن تدّخر وسعاً في توزيع الرواتب في وقتها المحدد، وعلى ضوء ذلك وبعد عرض البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية والواردات الداخلية لوزارات الإقليم ودوائره لشهر آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء الإيعاز إلى وزارة المالية والاقتصاد للبدء بصرف رواتب شهر آذار اعتباراً من يوم الأحد 10/4/2022”
كما بحث الاجتماع استعدادات إقليم كوردستان لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة للحرب الروسية – الأوكرانية، وبالأخص في استيراد القمح والمواد والمستلزمات الغذائية الأساسية.
في الوقت نفسه أكد مجلس الوزراء على أهمية أن “تستعد الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواد الغذائية الأساسية حتى لا يتسبب أي نقص في المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها في إثقال كاهل…..