واع / موظفون يروون لـ (واع ) كيف تم ابتزازهم في المصارف الاهلية  !!!

كيف تحولت اهداف القروض الميسرة ..من دعم الفقراء الى انعاش جيوب الفاسدين ؟؟

نسخة منه الى البنك المركزي  .. هذا مايحصل في مصرف (حمورابي )!!!

لماذا ترفض المصارف الحكومية .. التعاطي مع مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة ؟

واع / بغداد / كتب / فالح الطائي

انتظرصغارالموظفين على احر من الجمر اطلاق المبادرة التي اعلن عنها البنك المركزي للقروض الميسرة او ماتسمى (القروض الشخصية ) بدون فائدة ، املا في مساعدتهم على تحمل الاعباء المالية التي اثقلت كاهلهم نتيجة لتغير سعر صرف الدولار ، الذي انعكس على القيمة الحقيقية لمدخولاتهم الشهرية ومارافقه من ارتفاع في اسعار السلع في الاسواق .

(ولجأ البنك المركزي لاطلاق مبادرة القروض الشخصية الميسرة لغاية 15 مليون دينار وبفائدة مقطوعة لاتتعدى 4% ، لتكون واحدة من الاجراءات لتنمية السوق المحلي من خلال زيادة السيولة النقدية التي انخفضت بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار وما تبعه من ارتفاع اسعار السلع في الاسواق وصولا لدعم شريحة صغار الموظفين المتضرر الاكبر من تغيير سعر الصرف ) .

توجه ( ف ، أ) الى احد فروع مصرف الرافدين حيث يوطن راتبه بقصد الحصول على القرض الميسر لمساعدته في تسديد بعض التزاماته المالية ، لكن المصرف اخبره ان المبادرة لم تطلق لغاية الان فعاد بخفي حنين مسلما امره الى الله ، وبينما هو جالس على مكتبه سمع من بعض زملائه حديث بتوفر القروض الميسرة في المصارف الاهلية وهي وضعت تسهيلات جيدة امام الراغبين بالحصول على قيمة القرض وبمدة قصيرة ، توجه الى المصرف المعني الذي طلب منه الوثائق المطلوبة فأسرع لاكمال ماطلب منه من وثائق ( تاييد استمرار خدمة ، ومقدار الراتب ، وكفيل ضامن ، والمستمسكات الشخصية المطلوبة ) ، من جانبه اكمل المصرف اللازمة، بعدها اخبره الموظف المسؤول بفتح حساب لدى المصرف وفعلا تم فتح الحساب واستوفى المصرف مبلغ (150) الف دينار ، وتم اخباره انه خلال ايام سيتم الاتصال به ليتسلم قيمة القرض ، طال انتظاره اسبوعان فذهب  للمصرف ووعدوه خيرا وبعد مرور شهران اعطوه موعدا اخر بحجة ايقاف التمويل من البنك المركزي لاجراءات ادارية خاصة به الى ان اكمل خمسة  اشهر ، وبعد هذا الانتظار سمع باطلاق القروض مجددا فتوجه للمصرف المعني مستفسرا  ، عند ذلك كانت المفاجئه فاخبروه ان طلبك رفض من قبل الادارة الجديدة للمصرف التي وضعت  تعليمات جديدة .

يقول (ف . أ ) : في تلك اللحظة شعرت اني كنت اتعامل ليس مع مؤسسة مصرفية تعمل وفق قوانين واجراءات محددة بل وفق اجتهادات شخصية ، فوفقا للقانون اي تعليمات جديدة لاتسري على العقود السابقة وبعكسه يجب ان تتحمل المؤسسة الاضرار التي لحقت بالطرف الثاني ( بحسب راي المحامي تحسين المولى ) ، الذي نصح بتحرير شكوى في محكمة البداءة ضد المصرف لطلب التعويض .

ويضيف (ف .أ ) : لكن لضرفي المادي ولعدم مقدرتي على تحمل اعباء مالية اضافية ولعدم ثقتي بكسب الدعوى لان المتنفذون في بلدنا غالبا هم اقوى من سلطة القانون ، فحاولت اتباع طريق ودي مع المصرف من خلال شرح حالتي الى المدير المفوض للمصرف ، وفعلا التقيت بمدير المصرف (م . هـ ) وشرحت له المظلومية التي تعرضت لها وما تكبدته من خسائر فلم يبدي اي استجابة متحججا بالتعليمات ، فقلت له : وماذنبي انا اتحمل تبعات مالية وخسارة والخطأ منكم  .. فقال : ليس لدي الا ان اعبر لك عن اسفي ..!!!! فسالته : هل الاجراءات التي قمت بها غير صحيحة ؟  فاجاب المدير المفوض : كل اجراءاتك سليمة ولكن كما اخبرتك انا غيرت سياسة واجراءات منح القرض ..!!!

ماحصل مع ( ف .أ ) وبحسب الوثائق التي زودنا بها والمظلومية التي تعرض لها  ، قادت فريق عمل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) للقيام بتحقيق استقصائي عن القروض الميسرة الممنوحة للموظفين بموجب مبادرة البنك المركزي ودور المصارف الاهلية فيها وكيف تعاملت مع المقترضين، ومالفوائد التي جناها المقترضين وانعكاساتها على السوق وكيفية منح القروض بدءا من ترويج المعاملات وانتهاءا بالحصول على القرض ..ولماذا احجمت المصارف الحكومية عن التعامل مع المبادرة التي اطلقها البنك المركزي رغم انها المعني الاول بتنفيذ سياسات البنك المركزي ؟؟ .

الخديعة .. والنتيجة ندم

امام مصرف ( حمورابي الاهلي  ) كانت (سناء ) تهم باستإجار سيارة اجرة وتحمل بيدها كيس اسود ، اقتربنا منها وعرفناها بصفتنا الصحفية طالبين منها اجابة عن سبب مراجعتها للمصرف ، فردت قائلة : بالتاكيد لا اودع اموالا بل للاقتراض فانا موظفة والجميع يعلم مستوى الرواتب وكيف اصبحت لا تساوي شيئا امام النفقات التي تثقل كاهله .

سالناها عن قيمة القرض وماهو مقدار الفائدة المفروضة عليه وهل هي راضية عنه ؟.. قالت انها روجت معاملة للحصول على قرض الـ 15 مليون دينار ، لكنها نادمة الان لانها تعرضت لنوع  من الخديعة .

المصرف ..يبرر تحميل القرض فائدة اضافية

فسالناها كيف وها انت الان حصلتي على القرض  ؟ .. اجابت : روجت معاملة القرض منذ اكثر من شهر وكان المفترض انه بلا فائدة ولكني فوجئت باستقطاع (2) مليون دينار وتسلمت 13 مليون فقط ، ولما سالت عن سبب هذا القدر من الاستقطاع اخبروني جرى تعديل على قيمة الاستقطاع من قبل ادارة المصرف بناءا على تعليمات جديدة صادرة من البنك المركزي .

فسالناها وهل اطلعت على هذه التعليمات بشكل رسمي ؟.. قالت : لا ابدا واكتفى الموظف باخباري بصورة شفوية فقط وانا لم اشأ المجادلة لان هناك صديق مقرب من داخل المصرف اتم اجراءات القرض ولا اريد تعريضه للاحراج فقررت ان اتحمل نتيجة خطئي .

سالنا وهل تستطيعين اخبارنا باسم هذا الصديق ؟ .. قالت : نعم ولكن ارجوا منكم عدم الاشارة له في تحقيقكم فوعدناها بتلبية طلبها وان نحتفظ باسمه واسم المصرف لدينا تجنبا لاحراجها .

ماروته لنا ( سناء ) عاد بنا لما حصل مع ( ف . أ) الذي اتبع الطرق الصحيحة للحصول على القرض ومن دون وسيط ، واستنتجنا ان هناك سمسرة تجري بهذا الخصوص .

قبلت استقطاع 2 مليون لانني بحاجة للمال 

وروت لنا( ريم ) نفس رواية زميلتها ، مؤكدة ان نفس ماحصل مع (سناء) تكرر معها وفي نفس المصرف ولكن باسلوب مختلف ، لانهم هذه المرة اخبروها بمقدار الاستقطاع بعد ان افهموها ان القرض يمنحه المصرف ولم اسمع منهم عن شيء اسمه مبادرة البنك المركزي  ، وقالت : لقد اخبروني ان قيمة الاستقطاع ستكون 2 مليون دينار لمرة واحدة فاعتبرته عرض جيد مقارنة بغيره من القروض التي تمنحها المصارف وتكون عادة بفوائد اكثر بكثير .

سالنا (ريم) ..ومتى علمتي ان القرض يخص مبادرة البنك المركزي : في الحقيقة علمت بعد ايام من التقديم على القرض انه يعود لهذه المبادرة ، ولكني قررت الاستمرار لكوني بحاجة للمال .  

اعترضت على قيمة الاستقطاع .. فكان الجواب (اذا ميعجبج اتركي القرض )

اما (زهراء) فقالت : اعتقد ان المبادرة التي اطلقها البنك المركزي ، كانت لفائدة المصارف الاهلية وليس لدعم شريحة الموظفين لاننا قرأنا شيئا بينما الواقع شيئ اخر ، ففي الوقت الذي اعلن البنك المركزي ان قيمة الفائدة 4% نصفها للمصرف الذي يعطي القرض والنصف الاخر للبنك المركزي الممول لهذه القروض ، وجدنا ان الفائدة اضعاف المعلن ، فانا حين تسلمت القرض وجدت ان الاستقطاع اكثر بكثير ، وحين اعترضت اخبروني ( اذا ميعجبج اتركي القرض ) .

واضافت (زهراء) : استنتجت من اجابتهم ان البنك المركزي ربما اعطى لهم الضوء الاخضر باستقطاع هذه القيمة من القرض ، والا ماهذه الثقة التي تعاملوا بها معي ، وامام ضغط الحاجة قررت اخذ القرض ناقصا قيمة الفائدة المقررة وهي 4% يضاف لها استقطاع اخر تجاوز المليون دينار فاصبح مجموع الاستقطاع من قيمة القرض وهو 10 ملايين دينار مليون ونصف دينار .

اما ( ناهي ) حاصل على قرض مبادرة البنك المركزي للموظفين فقد عبر عن قناعته بان جميع المصارف لايمكن ان تلتزم بتعليمات البنك المركزي ، لانها تعمل وفق مبدأ التربح وان كان على حساب قوت الفقراء ، وهنا اتساءل .. هل يعقل ان البنك المركزي لايعلم بان جميع المصارف الاهلية تفرض نسبة ارباح اضافية على الموظفين ولا تكتفي بنسبة الاستقطاع المعلنة وهي الـ 4% .

واضاف (ناهي) : كان الاولى بالبنك المركزي ان يختصر القروض الميسرة على المصارف الحكومية فقط لانها تخضع لسياسة البنك المركزي ، كما ان اغلب الموظفين يوطنون رواتهم لدى المصارف الحكومية وبالتالي سوف تحمي القرض من التلاعب وتحمي الموظفين من عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها في المصارف الاهلية .

وبين (ناهي) ، انه وافق على قيمة الاستقطاع التي تجاوزت الـ 20% وليس 4% بمحض ارادته ، كونه على قناعة بانه لن يحصل عليه مطلقا اذا لم يدفع (المقسوم) بحسب قوله .

المصرف الحكومي لايهتم لمصلحة المواطن بقدر الفوائد!!!؟؟؟

امام احد فروع مصرف الرافدين التقينا المواطن ( محمد كريم ) موظف .. قال عن المبادرة : يبدوا ان المصارف الحكومية لا يهمها مصلحة المواطن بقدر اهتمامها بالفوائد التي تتحصل عليها ، وانه لامر غريب ان نرى مصرف حكومي وجد لخدمة المواطن ولكنه في نفس الوقت يرفض الاستجابة لمبادرة يطلقها البنك المركزي .

ويضيف : راجعت المصرف سائلا عن المبادرة الخاصة بالقرض الميسر بدون فائدة  ولكنهم اخبروني لم تطلق بعد ، واعتقد انها لن تطلق ابدا في المصارف الحكومية ، فهل يعقل انه وبعد هذه المدة ومرور مايقارب 8 اشهر ولم تصل تعليمات للمصارف الحكومية، بينما المصارف الاهلية منحت الاف القروض ضمن هذه المبادرة .

خبير اقتصادي : هناك هوة كبيرة بين سياسة البنك المركزي والمصارف

الخبير الاقتصادي (د. صادق البهادلي ) يقول: ان هناك هوة كبيرة بين سياسة البنك المركزي والاليات المتبعة في المصارف الحكومية ، التي مازالت تتبع اليات متهالكة ، كما لايوجد تنسيق عالي المستوى بين البنك المركزي والمصارف الحكومية بحيث تنفذ التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشكل فوري ، خاصة ان الوضع الاقتصادي اليوم فيه ركود كبير نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار ونحن بحاجة لمثل هذه القروض لبث الروح في السوق وانعاش الاقتصاد من جديد ، لكن مع الاسف الاستجابة لم تكن موجودة لانها لاتحقق لها فوائد .

تعمد تاخير الاجراءات في المصارف الحكومية .. لفائدة المبتزين في المصارف الاهلية

واضاف الخبير : انا لا استبعد ان هناك تعمد لتاخير اجراءات منح هذه القروض في المصارف الحكومية او وضع عراقيل ادارية روتينية معينة من قبل المصارف الاهلية كذلك ، فلان القرض بدون فوائد فبالتاكيد سوف تتخلله مافيات الفساد لابتزاز المواطن كلما صعبت الاجراءات والاشخاص الطفيليين سيكونون متواجدين ليلعبون دور الوسيط لابتزاز المواطن .

المصارف حصالة تودع بها رواتب الموظفين .. لا تقابلها اي خدمات مصرفية

وبين الخبير : ان العمل المصرفي ان كان في المصارف الحكومية او الاهلية ابعد مايكون عن خدمة المواطنين ، فقبل فترة اعلن البنك المركزي والمصارف انها تفخر بوجود اربعة مليون و800 الف حساب مصرفي للموطنة رواتبهم ، وهنا يظهر التساؤل .. هل ان اصحاب هذه الحسابات حاصلين على خدمات من المصارف الاهلية كما هو مستوى الخدمات في الخارج ؟.. الجواب كلا ، فالمصارف اليوم لا تعدو كونها حصالة تدخل بها الرواتب اليوم وفي اليوم التالي يتم سحبها من دون ان تكون هناك الية تخدم الموظف ، فمثلا هل تستطيع تلك المصارف ان تمول الرواتب في حال تأخر التخصيصات او يكون لها دور ائتماني بدلا من ان تكون فقط بوابات لتوزيع الرواتب .

وطرحنا التساؤل التالي امام الخبير (د.صادق البهادلي ) .. المصارف الحكومية تتعامل مع الموظف بايجابية عالية عند طلب توطين راتبه ولكنها تتعامل معه بسلبية حينما يحاول الحصول على خدمة من المصرف الامر الذي ادى الى لجوء الموظف للمصرف الاهلي وماوجدناه من ابتزاز لبعض الموظفين الذين اضطروا للحصول على القرض الميسر الذي اطلقه البنك المركزي ؟

اجاب الخبير : اود اولا ان ادعو الموظف ان لايستعجل بالحصول على القرض لاننا لاحظنا خلال الاشهر التي تبعت اطلاق المبادرة والى الان ان هناك كم هائل من الطلبات ستكون امام المصارف للحصول على القرض ، وهنا سنلاحظ حالات الابتزاز وطلب العمولات والرشا من قبل ضعاف النفوس ببعض المصارف الاهلية ، فعلى الموظف ان يكون صبور وان كان صاحب حاجة لتفويت الفرصة على هؤلاء المنتفعين ، خاصة ان هذا القرض ليس منحة بل هو قرض واجب السداد.

واضاف ، وجوابا على سؤالك ، الية تعامل موظف المصرف الحكومي تختلف عنها في المصارف الاهلية لانه ضامن وظيفته وبقائه في الوظيفة ولا ينظر للزبون بانه سبب بقائه وربحيته كما في المصارف الخاصة ، وبالتالي فذلك ينعكس على تعامله مع المواطنين وهذا تتحمله الادارات بالمصارف الحكومية .

مصرف اهلي يقتصر منح القرض لمنتسبيه واقاربهم

(علي العراقي) اسم مستعار لموظف يعمل باحد المصارف الاهلية رفض اخبارنا باسم المصرف مكتفيا بالقول انه من المصارف الكبيرة يقول : انا اعمل باحد المصارف وهذا المصرف في بداية اطلاق المبادرة حصر القروض الشخصية الميسرة بمنتسبي المصرف ، حيث ابتدع الية فيها احتيال على المبادرة من خلال تقديم بيانات موظف حكومي من احد اقارب منتسبي المصرف بتفاهم معين بينهما على تقاسم قيمة القرض او التنازل عنه لاحدهما وبموجبه فان المصرف زاد مبلغ الفائدة بنسبة اكبر من المقرر وصلت لاكثر من مليون ونصف .. ثم بعد فترة اطلقها (للموطَنة رواتبهم) في هذا المصرف وايضا بفائدة اكبر من المقررة في المبادرة ، لان المصرف غير مقتنع بنسبة الـ 2% التي يحصل عليها ويعتبرها لا تساوي شيئا امام الاجراءات التي يقوم بها المصرف لتأمين القرض رغم ان الاموال تعود للبنك المركزي .

الخاتمة ..

رغم إن المواطن اصبح شبه متيقن بان معالجة الفساد في العراق باتت من المستحيلات في ظل حكومات المحاصصة ، حيث استمرأ المتحاصصون سرقة اموال الدولة بلا وجل او خوف من محاسبة ، لكن يبقى الامل معقودا على اصحاب الضمائر الحية من الوطنيين حتى من المنتمين لبعض الاحزاب التي تتشكل منها الحكومة ، كذلك يبقى الامل في بعض الهيئات كهيئة النزاهة ومن خلفها قضائنا المشهود له بالنزاهة الذي كشف بعض الحالات وان كانت مقتصرة على اموال الدولة المنهوبة بمعزل عن حقوق المواطنين في علاقتهم بالقطاع الخاص ومنهم القطاع المصرفي الاهلي المملوء بالمخالفات وارتكاب الفضائع بحق المتعاملين معه من دون ان نجد اي اجراءات رادعة من الجهة المسؤولة عن رصد هذه المخالفات ومحاسبة مرتكبيها استنادا لقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا وضمنها في نصوص المواد الواردة فيه ، والبنك المركزي بموجب الدستور يمتلك العلوية في ولايته على عمل المصارف الأهلية من حيث الرقابة والتنظيم كما انه يتمتع بالاستقلالية التي تمنحه الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي نص عليها القانون دون التدخل في أعماله وشؤونه من قبل الغير إلا بالقدر الذي تجيزه التشريعات .

وهنا نسأل البنك المركزي الذي اطلق مبادرة القروض الميسرة ..

  • الا يفترض ان تكون هذه المبادرة تحت رقابة مشددة من البنك كون الاموال الممنوحه هي اموال عامة واجبة الاسترداد ؟
  • ان كانت تحت رقابته ، فاين فعل هذه الرقابة تجاه ماعرضناه من معطيات في هذا التحقيق وماهي المصارف التي تمت محاسبتها ؟
  • اذا كانت المصارف تستقطع هذه الفائدة الكبيرة من المقترضين ، فاين الاهداف االتي اراد البنك تحقيقها من المبادرة ام هي على الورق فقط ؟
  • الا يعتبر البنك المركزي شريك في هذا الفساد الذي يلحق ضررا بموظفي الدولة ومدخولاتهم ويساهم في افقارهم ؟
  • الا يعتبر استقطاع هذه الاموال من الموظفين بمثابة اثراء غير مشروع للمصارف الاهلية على حساب المستهدفين بهذه المبادرة ؟
  • لماذا لم تتعاطى المصارف الحكومية مع هذه المبادرة ، الا يفترض انها تابعة لسطة البنك المركزي ؟

ننتظر اجابة البنك المركزي على هذه التساؤلات المشروعة

تنويه …

اولا / جميع الشهادات التي ادلى بها اصحابها في هذا التحقيق تعود لاشخاص حقيقيين رفضوا ذكر اسمائهم الصريحة فاعطيناهم اسماء مستعارة وفقا لرغبتهم ، وهم تعاملوا مع موظف معرف لديهم اما يعمل  في المصرف الذي حصلوا منه على القرض او وسيط بينهم وبين الموظف ، ونحتفظ بشهاداتهم لدينا وسنعرضها امام الجهات المسؤولة في البنك المركزي او اية جهة تحقيقية  .

ثانيا / ندعوا جميع الاشخاص ممن لديهم معلومات عن عمليات فساد في القروض الميسرة (الشخصية) او القروض الميسرة التي اطلقها البنك المركزي للمشاريع الصغيرة او المتوسطة او المشاريع الاستثمارية الكبيرة ، الى مشاركتنا مالديهم من معلومات عبر ( ) وسنتقصى حولها ونتحقق منها قبل نشرها في تحقيق استقصائي مع ضمان السرية والخصوصية والأمان الكامل لاصحابها.

نسخة منه الى ..

ــ البنك المركزي العراقي ( مبادرة البنك المركزي للقروض الشخصية بفائدة 4%)

ــ مجلس القضاء الاعلى

ــ رابطة المصارف الاهلية

ــ هيئة النزاهة الاتحادية