واع/ دولة القانون: غالبية الكتل السياسيه تدعو لعقد جلسة

واع/ بغداد/م.ع

اكد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، ان غالبية الاصوات السياسية تدعو لعقد جلسة مجلس النواب.

وقال عضو الائتلاف وائل الركابي في حديث نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  ,انه خلال الحوار الوطني عمدت غالبية الكتل السياسية الى تأييد عقد جلسة البرلمان، وتعديل القوانين وتشكيل حكومة اصيلة كاملة الصلاحيات.

واضاف انه بعد رد المحكمة الاتحادية للدعوى وجب الاسراع بعقد الجلسة الاولى  بعد هذا الانقطاع وتغيير بعض القرارات والقوانين.

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، قرارها برد دعوى حل مجلس النواب.

وبحسب بيانها الذي صدر اليوم ,فان المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022 وترى مايلي:

. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل.

. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.

. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.

. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.

ت/م.م