واع / مسؤولون في ذي قار: التناحر السياسي أسهم بضياع حقوقنا المائية
واع / بغداد/ ز.ن
حذر أكاديميون ومسؤولون في ذي قار من اثار التناحر الداخلي على حقوق العراق الخارجية وموارده المائية، مؤكدين ان ضعف الجبهة الداخلية وتصاعد وتيرة الصراعات السياسية دفع بعض الاطراف الداخلية الى الاستقواء بأطراف خارجية وبدول الجوار التي اخذت تفرض سياسة الامر الواقع وتتمادى بانتهاك حقوقه المشروعة.
يأتي ذلك في ظل اسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار التي اخذت تفقد مساحات واسعة من اهوارها واراضيها الزراعية وتواجه نزوحا سكانيا كبيرا بين اوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي الذين باتوا مهددين بفقدان مصدر دخلهم الوحيد.
وقال الأكاديمي نجم عبد طارش الغزي إن “السياسة الخارجية لكل دولة تتأثر بصورة مباشرة بالسياسة الداخلية فكل ما كانت الدولة قوية ومتماسكة وقرارها فاعل في الداخل يكون قرارها مؤثر في الخارج”.
وأشار، إلى أن “دول الجوار استغلت حالة الضعف لتتجاوز على حقوق العراق ولاسيما المائية منها لتفرض سياسة الامر الواقع وذلك من خلال انشاء سدود ومنشآت ومشاريع مائية على نهري دجلة والفرات وروافدهما، وهذا ما عقد القضايا المعلقة بين العراق ومحيطه الإقليمي”.
ويجد الغزي، ان “ما فاقم الامر هو عدم وجود قرار عراقي موحد تجاه تلك القضايا من قبل الاطراف السياسية الفاعلة في المشهد العراقي”.
ولفت الغزي، إلى أن “القوى السياسية لم تجعل ملف المياه اولوية سياسية ولم تتعامل معه كملف يدخل ضمن مقومات الامن القومي كونه ينعكس على هجرة ونزوح السكان المحليين والاقتصاد والانتاج الوطني والاستقرار السياسي ناهيك عن النزاعات العشائرية حول الحصص المائية”.
ودعا، “الحكومة العراقية الى اعتماد ادارة جيدة تتولى ادارة ملف المياه سواء في الداخل او الخارج وتوظيف اوراق الضغط العراقي لاسترداد حقوق العراق المشروعة”.
ويجد الغزي، أن “التوجهات الحكومية للان لم تعمل بصورة صحيحة لإدارة هذا الملف ومواجهة الاطماع الخارجية بصورة حازمة”.
وأوضح، ان ” التراخي بإدارة هذا الملف ادى الى آثار اقتصادية وبيئية سيئة وانعكس سلبا على حياة السكان المحليين ولاسيما في المحافظات الجنوبية التي مازالت تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.
وأكد الغزي، أن “محافظة ذي قار على سبيل المثال كانت تعتمد في جزء من مواردها الاقتصادية على الاهوار والزراعة هذين الموردين تراجعا بصورة كبيرة لا بل ان الاهوار تحولت الى صحراء”.
وأفاد، بأن “أزمة المياه تسببت بنزوح سكاني كبير من الاهوار والريف الى مراكز المدن والى المحافظات الاخرى ما تسبب ذلك في مشاكل مجتمعية”.
ونوه، إلى أن “اعتماد سياسة مائية ناجعة وتحديث منظومات الري بات ضرورة للحد من هدر المياه والتقليل من الضائعات المائية”.
واقترح الغزي، “زراعة محاصيل ذات نوعيات جيدة وذات غلة عالية لتعوض الانحسار في المساحات المزروعة وان تتخصص كل محافظة بإنتاج انواع محددة من المحاصيل تتناسب مع وارداتها المائية وبيئتها الزراعية”.
وشدد، على “ضرورة حماية مصادر المياه من التلوث والحد من رمي الملوثات ومياه الصرف الصحي في مجاري الانهار”، مؤكدا “اهمية الحفاظ على نوعية المياه في ظل الشحة التي تعاني منها البلاد”.
وتابع سعدي، أن “تماسك الجبهة الداخلية من شأنه ان يدعم ويعزز القرارات والسياسات الخارجية وهو ما سيجعل المحيط الاقليمي ينظر للعراق بعين الاحترام ولا يتمادى في التجاوز على حقوقه المشروعة”.
ولفت، إلى أن “هشاشة الموقف الداخلي لها انعكاسات مدمرة على البلد وهي التي تدفع كل طامع الى التعدي على حقوق العراق وهذا ما ينعكس سلبا على جميع مجالات الحياة سواء داخليا او خارجيا”.
ونبه سعدي، إلى أن “اختلال التوازن الداخلي من شأنه ان يؤسس موطئ قدم للوجود الخارجي”.
ورأى، أن “التناحر الداخلي دفع ببعض الاطراف الى الاستقواء بالجهات الخارجية تحت ذرائع مختلفة وهو ما أضعف الهوية الوطنية وزعزع الاستقرار الداخلي وأثر حتى على اداء المؤسسات الحكومية”.
وتحدث سعدي، عن “تنامي سطوة الدولة العميقة المدعومة من الخارج والتي تهدف الى جعل العراق ضعيفا منقسما على نفسه وعاجزا عن الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة”.
ورأى، أن “ضعف الدولة العراقية جعلها مسرحا لتصفية الحسابات الاقليمية”، مشيرا الى ان “هذا الضعف جعل العراق عاجزا حتى عن تأمين امنه الغذائي”.
ويسترسل سعدي، أن “تلك الدول إذا اغلقت حدودها سرعان ما تعصف الازمات في عموم البلاد”، لافتا الى ان “هذا الموقف اضطر العراق الى مجاملة تلك الدول على حساب مصالحه وحقوقه”.
وتابع، أن “العراق اليوم يتردد حتى باللجوء الى المحاكم الدولية لاسترداد حقوقه المائية من تركيا وإيران”.
وانتهى سعدي، إلى أن “العراق بات للأسف رهينة لسياسة واطماع الدول المجاورة نتيجة ضعف جبهته الداخلية”.
