واع / بمقدار مليار استرليني.. الأمير ويليام يحصد الجائزة الأثمن بعد وفاة الملكة
واع / متابعة
قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام ، أكبر أبناء الملك تشارلز الثالث، أصبح الأكثر ثراء في الأسرة.
وأكدت الشبكة أن الملك المستقبلي سيرث ملكية دوقية كورنوال الخاصة من والده، والتي تحتوي على منطقة مترامية الأطراف من الأراضي والممتلكات، تغطي ما يقرب من 140 ألف فدان، معظمها في جنوب غرب إنجلترا.
وأوضحت أن الدوقية التي شيدت عام 1337 من قبل الملك إدوارد الثالث، تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار).
وتستخدم عائدات هذا العقار “لتمويل الأنشطة العامة والخاصة والخيرية” لدوق كورنوال، وهو اللقب الذي بات يحمله الآن الأمير ويليام ، خلفا لوالده الذي أصبح ملكا لبريطانيا.
وقدرت فوربس العام الماضي، الثروة الشخصية للملكة الراحلة إليزابيث بـ500 مليون دولار، تتكون من مجوهراتها ومجموعاتها الفنية واستثماراتها ومنزلين، وقلعة بالمورال في اسكتلندا وساندرينجهام هاوس في نورفولك، حيث ورثت الملكة كلتا الملكيتين من والدها الملك جورج السادس.
لكن الجزء الأكبر من ثروة العائلة المالكة، التي يبلغ مجموعها 18 مليار جنيه استرليني (21 مليار دولار) على الأقل من الأراضي والممتلكات والاستثمارات، يمر الآن على طول طريق قديم منذ قرون إلى الملك الجديد، الملك تشارلز، ووريثه الأمير ويليام.
وأصبحت أكبر شريحة من ثروة العائلة، البالغة قيمتها 16.5 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار)، الآن ملكا للملك تشارلز بصفته العاهل الحاكم. ولكن بموجب ترتيب يعود تاريخه إلى عام 1760، يسلم الملك جميع أرباح التركة إلى الحكومة، مقابل شريحة تسمى المنحة السيادية.
وتشمل ممتلكات الملك مساحات شاسعة من العقارات في وسط لندن وقاع البحر حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. وهي تتمتع بوضع شركة ويديرها رئيس تنفيذي ومفوضون، يعينهم الملك بناء على توصية من رئيس الوزراء.
والسنة المالية الماضية، حققت التركة أرباحا صافية بلغت حوالي 313 مليون جنيه استرليني (361 مليون دولار). ودفعت وزارة الخزانة البريطانية للملكة منحة سيادية قدرها 86 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار).
ويتم إنفاق معظم هذه الأموال على صيانة ممتلكات العائلة المالكة، ودفع رواتب موظفيها. لكن على الرغم من المبالغ الهائلة، فإن الملك ووريثه مقيدون في مقدار الاستفادة الشخصية من ثرواتهم.
يمكن للملك أن ينفق المنحة السيادية فقط على الواجبات الملكية، ولا يسمح له ولا لوريثه بالاستفادة من بيع الأصول في دوقياتهم.
