واع / جامعة ميسان تقيم ورشة علمية تمكين المرأة في ظل دستور العراق لعام ٢٠٠٥
واع / محمود مكي السعد
نظمت كلية القانون في جامعة ميسان حلقة نقاشية عن تمكين المرأة في ظل دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥بمشاركة عدد من الطلبة. وتضمنت الورشةمحاضرة القتها المدرس المساعد (ورود لفته مطير) مسؤولة وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في الكلية مفهوم تمكين المرأة وعناصره وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في العراق
والتركيز على اهمية الاهتمام بحقوق المرأة وتفعيل هذة الحقوق بالرقابة والاشراف وتطبيقها فعلياً تفعيلاً لمبدأ المساواة وضرورة عدم التمييز ضدها على جميع الاصعدة والقضاء على العنف.
وقال الدكتور ليث صبار الكعبي مدير اعلام جامعة ميسان لوكالة انباء الاعلام العراقي / واع ان الورشة اكدت ان تمكين المرأة احد اهم مجالات التشريعات الدولية والوطنية وكفل دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ حقوق المرأة وحريتها في التعبير وعدم التمييز بين الجنسين الى ان هذه النصوص بحاجة الى تفعيل. وبينت الورشة اخذ المشرع العراقي بنظام كوتا النسائية على مستوى التمثيل النيابي للمرأة وذلك كون النساء من الفئات المهمشة وضرورة معالجة احتياجاتها وازالة العقبات امامها والعمل على تعديل التشريعات الخاصة بحقوق المرأة من خلال حزمة اصلاحات تشريعية.
واع / محمود مكي السعد
نظمت كلية القانون في جامعة ميسان حلقة نقاشية عن تمكين المرأة في ظل دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥بمشاركة عدد من الطلبة. وتضمنت الورشةمحاضرة القتها المدرس المساعد (ورود لفته مطير) مسؤولة وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في الكلية مفهوم تمكين المرأة وعناصره وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في العراق
والتركيز على اهمية الاهتمام بحقوق المرأة وتفعيل هذة الحقوق بالرقابة والاشراف وتطبيقها فعلياً تفعيلاً لمبدأ المساواة وضرورة عدم التمييز ضدها على جميع الاصعدة والقضاء على العنف.
وقال الدكتور ليث صبار الكعبي مدير اعلام جامعة ميسان لوكالة انباء الاعلام العراقي / واع ان الورشة اكدت ان تمكين المرأة احد اهم مجالات التشريعات الدولية والوطنية وكفل دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ حقوق المرأة وحريتها في التعبير وعدم التمييز بين الجنسين الى ان هذه النصوص بحاجة الى تفعيل. وبينت الورشة اخذ المشرع العراقي بنظام كوتا النسائية على مستوى التمثيل النيابي للمرأة وذلك كون النساء من الفئات المهمشة وضرورة معالجة احتياجاتها وازالة العقبات امامها والعمل على تعديل التشريعات الخاصة بحقوق المرأة من خلال حزمة اصلاحات تشريعية.
