واع/ دولة القانون النيابية: تقليص الرواتب دون تعديل سلمها مخالفا للدستور

واع/بغداد/م.ا

أكدت كتلة دولة القانون النيابية،اليوم الاربعاء، ان على الحكومة الابتعاد عن المساس برواتب الموظفين، فيما اشارت الى ان تقليص الراتب دون تعديل سملها مخالفا للدستور

وذكرت الكتلة في بيان تلقته(وكاله انباءالاعلام العراقي/واع) ان”نظام  الأجور والرواتب من اهم النظم وأكثرها تأثيرا على أستقرار الفرد حيث يعد الراتب هو الدخل الوحيد لبعض فئات الشعب خصوصا شريحة الموظفين الصغار والمتوسطين”.

واضافت، انه”من واجب الحكومة العراقية ان تعمل جادة على توفير رواتب موظفيها بشكل كامل وعدم الذهاب في توجهها الى تخفيض اوتقليص الرواتب اوالمخصصات والتي سيكون المتضرر الوحيد منها هو الموظف الصغير الذي رتب حياته المالية على ضوء ما يتقاضاه من راتب شهري لذا نرى ان تبتعد الحكومة عن المساس برواتب الموظفين”.

واشارت الى، ان”قانون الخدمة المدني العراقي يحمي الموظفين من اي تلاعب برواتبهم وبالتالي فأن تقليص الرواتب دون تعديل سلمها مخالفا للدستور”