واع/قانوني يوضح دستورية بيع أرقام السيارات بـ100 ألف دولار

واع/بغداد/ع.ف

عد الخبير القانوني، طارق حرب،اليوم السبت، جميع حالات بيع ارقام السيارات ومنحها باطل دستورياً وقانونياً لانعدام الصلاحية ولعدم اجراء مزايدة علنية.

وذكر حرب، في تصريح نقلته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “ما أورده  نائبان في برنامج تلفزيوني وما سرت به شائعات صحيحة من بيع ومنح ارقام مرورية للسيارات بأثمان بخسة بحيث تقل عن عشر القيمة أو بدون ثمن كمنحة من جهة ما وبدون اجراء مزايدة علنية كما اوجب ذلك قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21  لسنة 2013 وعدم مراعاة احكام القانون المدني الخاصة ببطلان كل تصرف في اموال الدولة ترتب عليه غبناً فاحشاً وحدد القانون الغبن بالخمس”.

وتابع، “أي ان الرقم المروري الذي يساوي مليىون دولارريجب ان لا تقل قيمته ثمنمائة الف دولار وما قررته المادة 27 من الدستور بشأن حرمة اموال الدوله فأن الموضوع يوجب على وزارة الداخلية دعوة من تم منحه رقم من هذه الارقام الى اعادته ليتم احراء مزاد علني وبأستحصال  موافقة على البيع وبخلافه فأن الموادد331 و341 و340 من قانون العقوبات المتعلقة بالضرر بأموال الدول واجبة التطبيق ان لم تتضح جرائم اخرى تتعلق بعملية بيع الارقام ومنحها”.

وبين حرب، أن ” جميع حالات بيع ارقام السيارات ومنحها باطل دستورياً وقانونياً لانعدام الصلاحية ولعدم اجراء مزايدة علنية وللغبن الحاصل بأموال الدول اذ لايعقل بيع رفم  قيمته أكثر من مليون دولار بمائة الف دولار فقط”.