واع/ النزاهة: استقدام محافظ بابل ومدير عام صحة المحافظة الأسبقين

واع/ بغداد/م.ا

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل والمدير العام لصحة المُحافظة الأسبقــين، لقيامهما عمداً بمُخالفة واجبات الوظيفة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ، أنَّ “محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظ بابل الأسبق؛ على خلفيَّة قيامه بمنح المُوافقة الحصريَّة لمشروع إنشاء مُستشفى استثماريٍّ “لا سند قانوني له” على قطعة أرضٍ عائدةٍ لبلديَّة ناحية أبي غرق، لافتةً إلى أنَّ قطعة الأرض كانت مُخصَّصةً؛ لإنشاء مُستشفى حكوميٍّ عامٍّ”.

وأضاف البيان، أن “المحكمة ذاتها قرَّرت استقدام المُدير العام لصحة بابل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع شركة تجارة أجهزةٍ ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ؛ لإنشاء مُختبرٍ لتقديم خدمة فحص ( كوفيد 19) للوافدين والمُسافرين”.

وأوضح، أنَّ “دائرة صحَّة بابل خالفت تعليمات دائرة العيادات الشعبيَّة الخاصَّة بعدم جواز استعمال أيَّة مواد أو أجهزةٍ عائدةٍ للدائرة في إجراء الفحوصات من قبل المُختبرات المُستحدثة، إضافة إلى تأخُّرها في تأليف لجان الفــحــص والاستــلام منذ مبــاشـرة الشــركــة المُنفِّذة للمُخـتبـر، وعدم تسلُّم العمل والأجهزة تسلُّماً نهائياً؛ بسبب عدم تأليف لجنة الفحص، فضلاً عن عدم التزام الشركة بالمُدَّة المُتَّفق عليها للتنفي”.

وأكَّدت الدائرة أنَّ “محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمري الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.

ت/م.م