واع/نائبة: 174 ألف عقار حكومي “سرقت” من الدولة وجولات التراخيص “ابتلعت” من العراق 35 مليار دولار

واع بغداد

كشفت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان العراق دفع اكثر من 35 مليار دولار لشركات جولات التراخيص النفطية منذ 2012 على تطوير وعد به، ولم يتحقق منه الكثير، فيما تحدثت عن وجود تفاوت بين عدد موظفي إقليم كردستان المسجل لدى بغداد، وما يعلنه الإقليم من ارقام.
وذكرت التميمي، في حديث متلفز، ان “الحكومة صرفت مع الـ 400 مليار الأخيرة لإقليم كردستان، أموالا إضافية كقيمة رواتب لموظفي الاقليم”.
واوضحت، “حسب بياناتنا يبلغ عدد موظفي الإقليم 682 لكن مسؤوليه يقولون ان لديهم مليون و255 ألف موظف، طلبنا في موازنة العام 2019 تسليم الدولة بيانات هؤلاء ولم يصلنا شيء حتى الان”.
واكدت على ضرورة “توطين رواتب الإقليم اسوة ببقية موظفي العراق، ليكون من المعلوم اين تذهب الأموال”.
وقالت، ان “العراق ينتج اقل من السقف المسموح له من منظمة اوبك+ بعد الاتفاق الاخير”، ماضية بالقول “المفروض ان ننسى شيئا اسمه نفط، لانه سلعة سياسية وتتأثر بخبر واحد”.
وعمّا يدفعه العراق لجولات التراخيص، قالت التميمي انه “في عام 2012 دفعنا لشركات جولات التراخيص من 5.27 مليار دولار، وفي عام 2015، دفعنا 5.69 مليار دولار ، وفي 2016 دفعنا 10 مليار دولار، وفي 2018 دفعنا 7.9 مليار دولار وفي 2019 6.2 مليار دولار”.
وعلقت بالقول “هذا يعني ان العراق ينتج نفطه ويدفع أرباحه لتلك الشركات، كما ان 90% من موارد المنافذ الكمارك تذهب لجيوب الفاسدين”.
وتحدث عن ملف عقارات الدولة وحجم ما سرق منها قائلة ان ” الدولة لا تعلم عدد عقاراتها تم سرقة عقارات من الدولة بتزوير اوراقها وعددها 174 الف عقار وتغيير ملكيتها الى مواطنين” لافتة الى ان “هناك سجلات مفقودة، كل سجل يحتوي من 300 الى 400 عقار “.
وتابعت “هناك 5 سجلات اختفت في محافظة واحدة، وايضاً في تسجيل عقاري المنصور في بغداد اغلقوا الكاميرات واخرجوا السجلات وكل ذلك كشفه فريق شكلناه العام الماضي”.