واع / مجلس وزراء إقليم كردستان يعقد اجتماعه الأسبوعي
واع / بغداد / م . أ
ناقش مجلس الوزراء لحكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، البرنامج التفاوضي لحكومة للإقليم مع الحكومة الاتحادية، فيما ناقش ايضا مسألة الاوراق النقدية في الاقليم.
وذكر بيان للمجلس تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) أن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء 1 شباط (فبراير) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء استذكر في مستهل الاجتماع، وبمناسبة الذكرى السنوية لذكرى الأول من شباط، بإجلال وإكبار، فاجعة الأول من شباط، وقال: نحيي، باسم مجلس الوزراء، ذكرى شهدائنا الخالدين بكل إكرام وتقدير وتبجيل، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في التصدي للإرهاب والإرهابيين والفكر المتطرف”
وأشار البيان، أنه “في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس وأعضاء وفد الإقليم البرنامج التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بهدف الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كذلك تم توجيه الوفد المفاوض بزيارة بغداد واستئناف الاجتماعات على ضوء البرنامج.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على حرص إقليم كردستان في التوصل إلى حل جذري للمشاكل وعلى أساس الدستور، والاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية”.
وأتم البيان إلى أن “رئيس مجلس الوزراء اشار إلى أن إقليم كردستان ووفده المفاوض أدّيا ما عليهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وبانتظار أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقات، ولكن للأسف، تُستخدم المحكمة الاتحادية العليا لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية”.
كذلك أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله بأن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان”.
واستطرد: “الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء مسألة الأوراق النقدية في إقليم كردستان، ووجّه وزارات المالية والاقتصاد، والصناعة والتجارة، والشهداء وشؤون المؤنفلين، ودائرة التنسيق والمتابعة، بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم لاتخاذ القرار اللازم بهذا الصدد في اجتماع مجلس الوزراء”.
وتضمن البيان في الختام: “الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، حيث ناقش مجلس الوزراء حل مشكلة (خطاب الضمان المصرفي) فيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة لحكومة إقليم كوردستان، وبهذا الصدد قُدمت مقترحات وتوصيات لمعالجة المشكلة وتم إقرارها بعدما أُثريت بالمناقشات الضرورية”.