واع / المجلس العربي الموحد يصدر بيانا بشأن تكليف قائممقام جديد لقضاء داقوق في كركوك

واع / بغداد/ م. ا

أصدر المجلس العربي الموحد، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن اعتراض النواب الكرد على تكليف قائممقام جديد لقضاء داقوق في كركوك.

وقال المجلس في بيان، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع )إن “بعد أن تعرض أبناء المكون العربي ولسنين طويلة إلى أقصى درجات الإقصاء والتهميش والاعتقالات والتغييب لشبابه وتهديم وتجريف أكثر من 138 قرية وتشريد أهلها منذ عام 2003 والى ما قبل 16/10/2017بداية تطبيق خطة فرض القانون المباركة التي إعادة هيبة الدولة وكرامة الإنسان إلى المحافظة وحفظت حقوق الجميع والمشاركة في إدارة المحافظة، نستغرب اليوم قيام النواب الكرد والتركمان عن محافظة كركوك بعرقلة العمل الإداري في المحافظة والاعتراض على تكليف قائمقام جديد لقضاء داقوق والذي هو من حصة المكون العربي بحجة عدم وجود توافق من أهالي القضاء الذي  يشكل العرب أكثر من 70% من سكانه وفي نفس الوقت لا يوجد ولا موظف عربي واحد يدير أي دائرة من دوائر القضاء الإدارية والقضائية والأمنية ,مع العلم انه جرت العادة أن تتم التغييرات في المناصب المخصصة للمكونات من داخلها و إلى درجة مدير عام دون الرجوع إلى مبدأ التوافق واخذ رأي الآخرين”.

واضاف البيان، “اننا في المجلس العربي الموحد نرفض هذا التدخل من السادة النواب ونعتبره غير مبرر وننبه الجميع انه يمكن أن يصبح بداية لإثارة الفتن والمشاكل ويهدد السلم المجتمعي في محافظة كركوك بصورة عامة وقضاء داقوق بصورة خاصة، ونطالب رئيس مجلس النواب المحترم بضرورة توجيه وإلزام نواب محافظة كركوك بالالتزام بقرار مجلس النواب رقم 27 لسنة 2019 والذي حدد صلاحياتهم في الرقابة والإشراف على أعمال المحافظ ورفع التوصيات إلى مجلس النواب فقط وليس مخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء ومحاولة تعطيل عمل الإدارة في محافظة كركوك و قضاء داقوق”.

وطالب المجلس وفقا للبيان، “محافظ كركوك المحترم بان يتم تطبيق مبدأ تقاسم السلطة بصورة  عادلة وكاملة ودراسة تغيير مدراء ناحيتي( تازه و يايجي ) ذات الأغلبية العربية وتوزيع المهام الإدارية داخل هذه النواحي بصورة  عادلة  وإحداث توازن وظيفي داخل دوائر ناحية ليلان  وتوزيع ادارة دوائر قضاء داقوق حسب النسبة السكانية و بما لا يقل عن 50% للموظفين  العرب للحصول على استحقاقهم والمشاركة  في إدارة  هذا القضاء”.