واع / المحلل السياسي عبد الغني الغضبان لـ ( واع ) : اعادة كتابة الدستور العراقي .. عراقيا وطنيا !! الانتخابات المحلية قد تعيد نفس الوجوه والخاسرين ؟ اقرار الموازنة قد يطول امر اقرارها الا اذا ؟؟!

وكالة انباء الاعلام العراقي / خالد النجار / بغداد
كل دول العالم لها دساتير تحفظ فيها حقوق دولها وشعبها ووحدة ابنائها وثرواتها بروح وطنية حقيقية ، ولكن الذي حصل في وضع دستورالعراق كان مخيبا للامال ، باعتبار ان من وضعوا الدستور الذي لم يصوت عليه الشعب العراقي اطلاقا ، كما فعل الشعب المصري والذي غير الدستور مرتين عندها صوت عليه .. نعود مرة اخرى للدستور العراقي عام 2005 الذي شارك فيه حكام واحزاب خبرتها قليلة بكتابة الدستور الوطني وعدم استطاعتها مواكبة المستجدات الحقيقية التي حصلت في العراق حينها !! يضاف اليها فان الدستور وضع بارادة امريكية معروفة لدى العراقيين صغارا وكبارا وهو دستور مصمم لتنفيذ وتحقيق مكاسب للاحزاب المشاركة في وضعه من (احزاب عربية وكردية ومن فئات ) اخرى حيث اعتبره المبعوث الاممي انذاك ( دستور ملئ بحقول الغام )!! وفعلا ذلك ادى بطبيعـة الحـال إلى نشـوء فـراغ دستوري حقيقي عند المباشرة به ، واليوم بات لزاما على الحكومة ن تعيد اعداد دستور عراقي وطني حقيقي يضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الاحزاب !! ويضعه العراقيين فقط ولايشاركهم احد في اعداده ..
( واع ) .. وعن الحديث عن هذا الموضوع وكذلك مشكلة الدستور وتعديله او تغييره وهل يتم التوافق مع بغداد واربيل وموضوع ( الموازنة ) تحدث المحلل السياسي عبد الغني الغضبان قائلا : بداية اوجه شكري وتقديري لوكالتكم الاخبارية الموقرة ( واع ) واود القول : بصراحة ان تعديل الدستور قد يواجه صعوبات عديدة ولابد من ان يكون هناك اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وبين ( الاقليم ) ، وهناك فقرات عديد تم وضعها ممكن ان تخدم طرف دون الاخر ؟!! واعتقد بان تعديل بنود الدستور وان ارادت الحكومة المركزية ذلك ! فاعتقد من الصعب جدا في هذه المرحلة بالذات ان يتم التعديل بعض بنوده ، لان ذلك يخلق او يضيف بعض المشاكل على المشاكل الحالية ؟؟!!
( واع ) .. وعن موضوع الانتخابات المحلية التي قد تعيد بلا شك نفس الوجوه ونفس الاشكال والخاسرين في الانتخابات السابقة الى الواجهة والمشهد السياسي نفسه ؟! يقول المحلل الغضبان :يبدوا ان قد تم الاتفاق مبدئيا على ( قانون سان ليكوالمعدل 109) ، هذا القانون بحد ذاته يعد مساحة كبيرة للكتل الكبيرة والاحزاب السياسية المسيطرة على الوضع الحالي !! وهنا تكمن مشكلة الاحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة ، قد تفقد حضوظها في هذا القانون ؟؟ واود ان اشير هنا انا والكثير من المحللين والمراقبين ، بان قانون الانتخابات الخاص بـ ( مجالس المحافظات ) !!! من الصعب القيام والاخذ به في هذه المرحلة ، كما معد له في الشهر العاشر من هذا العام !! واعتقد بان تنفيذ لك صعب جدا ، لان هناك مشاكل جمه وكثيرة تواجههم.. وابرزها هو ( قانون الموازنة ) ومن ثم تغيير( المفوضية من عدمها ) ؟!! والاتفاق على ان تكون المحافظة دائرة واحدة ، وغير ذلك !
( واع ) .. وماذا عن مايقال بان هذه الانتخابات ستجرى من اجل توزيع المناصب للكتل التي لم تنال ( حصتها من مقاعد البرلمان ) !؟؟ فيؤكد المحلل الغضبان بالقول : بصراحة هذه ليست سوى حسابات وتقسيم لمن تحصل عليها ( الكتل الكبيرة )!! و( الاحزاب المتمترسة ) في المحافظة ( س او ص)!! وبالتاكيد فان حضوض الاخرين من المستقلين والافراد والاحزاب الناشئة التي ستكون حضوضها ضعيفة جدا في هذا المجال ؟ ويبدوا ان هناك اتفاق مبدئي على ذلك من اجل عدم اتاحة الفرصة للاخرين ، كما كانوا يسمونه سابقا ( ان هذا الاشخاص او الافراد اليكات ) ومايطلقون عليه من مسميات سابقا ؟!
( واع ) .. وماذا عن موضوع الوزراء والمحافظين المتلكئين ، هل سنشهد ابعادهم من مناصبهم الحالية قبل اجراء هذه الانتخابات ؟ فيؤكد المحلل الغضبان بالقول :بالنسبة لهذه الحالة فهناك اتفاقات سياسية ، وهنا لابد ان اشير فان انتخابات مجالس المحافظات لن يتم اجرائها منتصف سنة 2024 ، اذا تم التوافق السياسي على ذلك ؟للاسباب التي تم ذكرها ! اما موضوع استبدال المحافظين من عدمهم هناك توافقات سياسية ، فالكتلة ( س) قد لاترغب بالمحافظ ( الفلاني) في هذه المحافظة او تلك ؟! وبهذا سيكون توافق على استبداله ، وهذه طبعا معمول به في الوقت الحاضر!؟؟ وهم يستعدون لتغيير بعض الاسماء من المحافظين ولاسيما المحافظين في الجنوب والمناطق الوسطى !
( واع ) .. وماذا عن تاخر اقرار الموازنة ونحن ولم تبقى ايام على دخولنا الشهر الثالث من هذاالعام ؟ يقول المحلل الغضبان : بالنسبة للموازنة وكما تعرفون لايزال ( سعر الصرف للدولار متذبذب )؟؟كما ان الموازنة لاتزال ( تحت ايدي وزارة المالية )!!، وعند ارسالها من قبل مجلس وزراء الحكومة الى البرلمان بحاجة الى شهرين او 3 اشهر للمناقشات والاتفاقات والاعتراضات والمداولات ، اضافة الى ان هناك مشاكل بين الحكومة المركزية في بغداد والاقليم ايضا حول قانون النفط والغاز، وهناك ايضا مع المكون السني في المناطق المحررة وعودة النازحين اليها ،!! وقانون الاجتثاث وغيرها من المشاكل التي يتوجب على هذه الحكومة وضع الحلول السريعه لعدم تاخير الموازنة المتعلقة بقوت الشعب ؟؟؟
( واع ) .. وعن تذبذب سعر صرف الدولار والمضاربات وعن السعرالذي حددته الحكومة ولم يلتزم الاخرين به ؟! ومتى سيتم حسمه نهائيا يؤكد المحلل الغضبان بالقول :كلنا يعرف جيدا بان لحكومة قد حددت سعر الصرف بالنسبة للدولار وهو سعر البيع بـ ( 130 الف دينار ) وسعر البيع لمكاتب التصريف ( 132 الف دينار)!! ويبدوا بانه لم يطبق لحد الان ،والسبب لان الشروط المفترض تطبيقها وفق المنصة في البنك المركزي ، والضوابط بحاجة الى التدقيق ، لذلك لاحظنا قبل ايام وصول مستوى البيع الى ( 305 الف دينار) وقد يسترسل الاخرين ، وان مستوى البيع الحالي عبارة عن معاملات متراكمة لعشرة ايام او اسبوع تم اطلاقها بسبب التدقيق كما اشرت ؟ والتدقيق ليس من طرف واحد بل من البنك المركزي والبنك الفدرالي الاميركي ، ومن ثم الى البنك الجهة المستفيدة !
( واع ) .. وتجدر الاشارة الى ان كتابة الدستور تتطلب دراسة مستفيضة لوضع العراق والمتغيرات المجهولة فيه انذاك حيث ان بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، فإن وثيقة الدستورالأساسية التي وضعت في عام 1789 ،وقد احتوت على 34 مادة فقط، لكن التعديلات التي أدخلت عليها على مدى السنين بلغت 500 صفحة. . في حين استغرقت عملية كتابة الدستور نفسها في بلد مثل جنوب أفريقيا سبعة أعوام..ولذلك فإن الدساتير لا تأتي جاهزة أو ناجزة منذ البداية، فهي تعكس إجماع وتوازن القوى السياسية وتمعية في الوقت الذي تكتب فيه، ويمكن إدخال بعض التعديلات عليها مع تبدل هذا الإجماع. ،لكن الدستور من الناحية الأخرى ليس وثيقة عادية، فهو عقد اجتماعي بين المواطنين ودولتهم، ولذلك فإن عملية تعديله لا بد أن تخضع لضوابط وقواعد متفق عليها من قبل أغلب الفرقاء، كما أن هذه التعديلات لابد أن تستند على قاعدة توسيع مجال الحقوق والحريات وليس التضييق عليها.
( واع ) .. وبقدر ما يتعلق الأمر بهذا الدستور العراقي الذي لم يصوت عليه المواطن العراقي، فإنه كانت لدى العديد من العراقيين وغير العراقيين، من كتاب وصحفيين وناشطين ،وحقوقيين وجمعيات نسائية ومواطنين عاديين وخبراء دستوريين، ملاحظات ومآخذ على بعض البنود ، فيه. تناولت هذه الملاحظات قضاياً متعددة مثل علاقة الدين بالدولة، والفصل بين السلطات وقضايا الأحوال الشخصية وتحديد هوية العراق ومسائل (الفدرالية وتوزيع الثروة الوطنية ) واللغة القانونية التي صيغت بها بنود الدستور.