واع / النزاهة: الكشف عن هدر للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن

واع / بغداد/ م.أ

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن ضبط حالات هدر للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مشيرة إلى إصدار أوامر استقدام بحق ثمانية مسؤولين في الشركة على خلفية التحقيق بتلك الحالات، بينهم معاون المدير العام ومديرو أقسام الرقابة الداخلية السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بـ”تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل من ضبط الأوليات الخاصة بحالات هدر للمال العام في الشركة العامة لصناعة السيارات إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن”، موضحة أن “التحريات الأولية أفضت إلى إقدام المتسببين بحالات الهدر على تخفيض أرباح الشركة في عقود أبرمتها مع جهات أخرى “.

وتابعت الدائرة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)  أن “حالات الهدر تمثلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافاً لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها الملزمة؛ مما تسبب بخسائر للشركة وهدر في المال العام”.

وأضافت، أنه “بعد تمكن ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل من ضبط الأوليات، وعرضها على قاضي التحقيق المختص، أصدر الأخير أوامر استقدام بحق ثمانية من المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وهم كل من معاون المدير العام للشركة، ومديرو أقسام الرقابة الداخلية السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولو شعب العقود والمشتريات والسجلات فيها”.