واع/المالية النيابية: لا يوجد جدية في إقرار مشروع سلم الرواتب من قبل البرلمان

واع / بغداد / ح . ز

اكد عضو اللجنة المالية النائب مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، ان هناك محاولة لأضعاف المحافظين وتقويه الوزراء بالتخصيصات المالية في الموازنة المالية، فيما أشار الى انه لا توجد جدية في مشروع سلم الرواتب من قبل أعضاء مجلس النواب.

وقال سند في تصريح صحفي تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “الموازنة عززت سطوة المركز على حساب المحافظات بالتخصيصات المالية وعملت على اضعاف موازنات محافظات الجنوب والفرات الأوسط”.

واضاف، ان “اللجنة المالية لم توافق على محاولة أضعاف المحافظين وتقويه الوزراء”، مبينا انه “سيتم إضافة مبلغ اجمالي بقيمة ستة تريليون دينار تخصص للمحافظات واثنين تريليون حصة البترودولار”.

وحول قانون ضمان تقاعد العمال، اوضح سند، ان “اللجنة المالية غير متفرغة لقانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ولدينا يوميا أكثر من خمس استضافات”، مبينا أن “هناك ضغط كبير على اللجنة من قبل ائتلاف ادارة الدولة ونعمل على تمديد القانون لنهاية الشهر الجاري لاقرار الموازنة”.

ولفت الى، ان “لجنة العمل واللجان القانونية المختصة بالنظر في قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ما يزالون يعملون على القانون”، مبينا انه “لم تكلفنا أي لجنة بقراءة هذا القانون ولا يوجد أي فريق متفرغ للنظر بهذا القانون”.

وعن سلم الرواتب، اكد سند، ان “سلم الرواتب هو مشروع خاص وخارج الموازنة وتبلغ تكلفة المشروع من 8 الى 11 ترليون دينار”، مؤكدا انه “لا يوجد جدية في إقرار هذا المشروع من قبل أعضاء مجلس النواب”.

وبين، ان “سلم الرواتب حاليا في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء واللجنة المختصة لم تصادق عليه ويحتاج الذهاب الى مجلس الوزراء لإقراره”.