واع / النزاهة تكشف تلاعباً في أضابير تعيينات عقود تنمية الأقاليم في واسط

واع / واسط/ م.أ

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن حدوث حالات تلاعب في تعيينات عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع ) إن “الفريق الميداني لمكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، كشف حالات تلاعب في أوامر تعيينات عقود تنمية الأقاليم من خلال التشابه في الأسماء، وتعيين أشخاص دون السن القانونية، والاستمرار بصـرف رواتب وفروقات مالية لعقود تم إنهاؤها؛ بناء على طلبات مقدمة من أصحابها”.

وأضافت، أن “وزارة المالية وافقت أوائل العام الحالي على استحداث درجات وظيفية للأسماء التي أرْسلت من قبل المحافظة”، مبينةً أن “عدد الأضابير الشخصية العائدة للمتعاقدين في شعبة الأضابير بديوان المحافظة – قسم العقود بلغ 1862 إضبارة، بينما المرسل إلى وزارة المالية؛ لغرض التثبيت 1890 متعاقداً، من بينهم 10 متعاقدين تمت المصادقة على أسمائهم؛ بالرغم من إنهاء عقدهم بصورة رسمية، و18 آخرين انقطعوا عن الدوام، و10 متقاعدين خارج السن القانونية، وموظف واحد دون السن القانونية من مواليد العام 2006،  إذ تم التعاقد معه في العام  2019”.

ولفتت إلى وجود “تشابه وتكرار في أسماء 81 من المتعاقدين، و10 آخرين تبيّن أن الأمر الإداري الصادر بتعيينهم تم أخذه من أمر مباشرة موظف آخر، و8 متعاقدين على القرار 315 تم إنهاء تعيينهم بموجب أوامر إدارية وتعيين بدلاء عنهم، لكنهم لا يزالون مستمرين بالخدمة وتسلموا رواتبهم والفروقات”، منوهة بأن “أوامر إدارية صدرت بإنهاء خدماتهم وتعيين البديل؛ بناء على طلبهم وموافقة المحافظ، بيد أنه عند التدقيق لم يجد فريق الهيئة ما يؤيد إلغاء أوامر إنهاء خدماتهم وإعادة تعيينهم”.

وتابعت دائرة التحقيقات، أن “هناك 14 موظفاً لديهم أمر تصويب (تبديل أسمائهم بأسماء أخرى) دون موافقة المحافظ وبتوقيع معاونه الإدري في العام 2019، فضلاً عن عدم وجود أمر التعيين والمباشرة في أضابير 14 متعاقداً”، مشيرة إلى “ضبط الأوليات والأضابير وسجل الصادر للأعوام (2018 – 2021)”.