واع / المالية النيابية تنفي عرض الموازنة على التصويت خلال الساعات المقبلة

واع / بغداد/ م.ك

 أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عدم عرض الموازنة للتصويت غدا الاحد، مبينا ان اللجنة المالية خولت رئيس الحكومة حق الاشراف على تصدير نفط كردستان.

 وقال الكاظمي في تصريح له نقله مراسل(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان اللجنة المالية النيابية انهت اغلب بنود الموازنة وسترسلها غدا الى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعدا لإقرارها.

 وأضاف إنه تم التصويت على حصة الإقليم في الموازنة في المادتين 13 و14 بعد إجراء تعديل على نسخة الموازنة المرسلة من الحكومة، رغم اعتراض كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدا أنه بذلك تكون اللجنة أكملت جميع مواد الموازنة الـ 67، واليوم (السبت) يتم إكمال بعض المناقلات بالجوانب المالية وتعديل الجداول، وستكون الموازنة جاهزة لتسلم إلى رئاسة البرلمان لغرض التصويت عليها.

واشار، الى أنه لا يوجد تعديل على حصة الإقليم في الموازنة، وبقيت كما جاءت من الحكومة 12.67 %”، مبيناً أن التعديل أضيف على سيناريو توزيع تصدير النفط من الإقليم، وهو أن العراق لديه حصة تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يومياً من النفط، فأصبحت حصة الإقليم 400 ألف برميل وباقي المحافظات تصدر 3 ملايين و100 ألف برميل .

 وتابع أن توقيع عقود النفط مع الشركات تقوم بها وزارة النفط العراقية وليست حكومة الإقليم، وهذا ما تم تثبيته من قبل المحكمة الاتحادية ولجنة التحكيم في باريس، وبيّن أن إيرادات النفط من الشركات الأربع العاملة في الإقليم ستودع في حساب البنك المركزي باسم وزارة المالية، وسيخول رئيس الوزراء الاتحادي رئيس وزراء الإقليم بالصرف، كما تحول حصة الإقليم إلى حساب البنك الذي تقدمه حكومة الاقليم.

 وأوضح الكاظمي، أنه تمت إضافة فقرة وهي أنه لا يحق للإقليم تصدير النفط من آبار نينوى أو كركوك ومواد أخرى تضبط الحسابات مع الإقليم، كما أن هناك نصوصاً تخص الإيرادات غير النفطية وتسليمها للحكومة الاتحادية، مضيفاً أن “هناك مادة أخرى تتعلق بالمبالغ التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم من رواتب موظفيها كادخار إجباري، فتم تضمين القانون مادة تجبر حكومة الإقليم تسديد هذا الادخار وإعادته إلى الموظفين ونسبته 10 % من الراتب شهرياً، لحين استكمال موظفي الإقليم استحقاقاتهم من الادخار الإجباري الذي مورس عليهم خلال الفترة السابقة.

ت:ز.ن