واع/ ارجاع السن القانوني 63:مناشدة شريحة واسعة يضعونها امام انظار الرئاسات الثلاث الموقرة

واع/ بغداد / ماجد محمد لعيبي

ناشدت وتناشد باستمرار شريحة كبيرة من موظفي الدولة الذين احيلوا على التقاعد قسرا واجبارا دون اية سابقة تذكر من خلال تشريع قانون يقضي بجعل السن القانوني للتقاعد هو 60 سنة بدلا من 63.

كان هذ القانون اساس تشريعه هو لاسكات المتظاهرين , وفي ذات الوقت  قد خدم القانون الكثير ممن كانوا يستجدون ارضاء الجمهور لاغراض انتخابية ليس الا.

نعم كان القانون كما اكده كثيرا من النواب والمراقبين السياسيين العراقيين

انه قانونا شرع على عجالة وبشكل غير مدروس من جوانب كثيرة اهمها: الحيف الذي وقع على تلك الشريحة الواسعة من موظفي الدولة العراقية وما تسبب من اضرار كبيرة جعلتهم بغفلة من الزمن خارج وظائفهم, اضافة الى الذين ينتظرون مصيرهم ممن بقي لهم شي من خدمتهم الوظيفية استعدادا لاخراجهم ممن سبقهم.

ومما يؤكد شرعية مطالب تلك الشريحة ورفضهم القاطع لهذا القانون المستحدث, حدث حراكا نيابيا وشعبيا على حد سواء تمثل بتواقيع اكثر من 60 نائبا قدمت لرئاسة مجلس النواب يطالبون باسترجاع السن القانوني الى عمره الطبيعي 63 كون القانون الجديد اضر كثيرا بتلك الشريحة التي  ظلمت على حين غرة.  كما سعى الحراك لتوضيح مدى تاثير الضرر

وظيفيا وماليا على الموظف المحال قسرا منها : ان تنزيل سن التقاعد يعني تقليل سنوات الخدمة مما يسبب حرمان الموظفين المشمولين بكل الامتيازات والحقوق  من علاوات وترفيعات كانوا ينتظرون الحصول عليها في السنوات المخصومة من خدمتهم وحرمانهم حتى من مكافاة نهاية الخدمة, وهناك اضرار كبيرة

تعلق ذمة الاف من الموظفين بسلف وقروض بمبالغ كبيرة على الموظف تسديدها بمواعيد محددة, اضافة الى اضرار وظيفية  اخرى .

ان تلك الشريحة المغبونه  تطالب المنصفين من النواب باستمرار الحراك النيابي والعمل الجاد بارجاع السن القانوني الى 63 سيما وان الاقليم والذي هو جزء من العراق يعمل بكل مؤسساته ودوائره الرسمية على السن القانوني للتقاعد 63 دون تغيير رغم مشاكلهم الادارية من رواتب وخلافه.

ان هذه الشريحة التي طردت من وظائفها عنوة والذين ينتظرون عقوبتهم بالخروج القسري تضع حيفها ومن خلال ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  امام انظار وضمائر وعدالة الرئاسات الثلاث المحترمة متمثلة:  بفخامة رئيس الجمهورية , ودولة رئيس الوزراء , ورئيس مجلس النواب المحترمون. بان ينصفوا تلك الشريحة العاجرة عن الضغط بالتظاهرات وتداعيها , وان يعدلوا عن هذا القانون الجائر كما وصفوه اغلب النواب العراقيين.

والله هو الموفق.