واع/النفط النيابية: لا يوجد اي اثار حول ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
واع/بغداد/م.ت
تحدث عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، النائب علاء الحيدري، اليوم الخميس، عن موضوع تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ، لافتا الى ان هناك صادرات لازالت تستأنف يوميا ومستمرة عبر الموانئ الجنوبية.
وقال الحيدري في تصريح نقله مراسلنا “بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس في ٢٥ آذار الماضي والذي افضى بايقاف صادرات النفط من اقليم كردستان عبر ميناء جيهان الى تركيا والذي استند الى اتفاقية موقعة من حكومة اقليم كردستان والتي تتيح لها بيع نفط الاقليم الى تركيا باسعار منخفضة”، مشيرا الى ان “هذه اتفاقية اصبحت باطلة نتيجة قرار القضاء العراقي الذي الغى جميع الاتفاقيات النفطية التي وقع عليها الاقليم بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس ونتيجة قيامها بتصدير نفط الاقليم خلافا للقانون”.
واضاف “بالتالي اصبح الزاما على حكومة الاقليم ايقاف صادرات النفط عبر ميناء جيهان الى تركيا وبالتالي هنالك حقيقة تفاوض من قبل وزارة النفط لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان عقب توقفه منذ شهر آذار الماضي اثر قرار القضاء الدولي”.
واوضح “لكن هنالك حقيقة ارادة من قبل الاتراك والحكومة التركية بالتنازل تقريبا عن مبلغ مليار و٤٧١ دولار الذي فرض عليها من محكمة التحكيم الدولية في باريس”، مبينا “بالتالي اعتقد ان وزارة النفط اصبحت بناءاً على قرار المحكمة الاتحادية ملزمة بايقاف الصادرات عبر الاقليم وكذلك اصبحت الحكومة التركية ملزمة بدفع هذا المبلغ الذي اسلفنا بذكره الى الحكومة العراقية”.
واستكمل الحيدري “اعتقد لحد الآن الصادرات عبر اقليم كردستان متوقفة والى ميناء جيهان ومن ثم الى تركيا، وبالتالي بعد التصويت على قرار الموازنة انه كان هنالك النقاش في مجلس النواب والمداولة حول استئناف ٤٠٠ الف برميل يوميا من الصادرات النفطية في حقول اقليم كردستان سيكون لها دورا في تغطية المشتقات النفطية لتغطية الاستهلاك المحلي او بعد انه اتفاق على صيغة بين الحكومة العراقية والحكومة التركية لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان”، مضيفا “لكن هذه المرة تختلف انه كل ايرادات النفط تنزل في وزارة المالية الاتحادية وكذلك المشرف على الصادرات في حال انه تم استئناف الصادرات يكون وزارة النفط وبالتحديد شركة تسويق النفط سومو وبالتالي اصبح الاقليم ملزم بالعودة الى الحكومة الاتحادية في بغداد”.
ولفت النائب انه “بالتأكيد يوجد اثار لتصدير النفط على الواردات النفطية لكن من باب انه هناك صادرات لازالت تستأنف يوميا ومستمرة عبر الموانئ الجنوبية ما يقارب بعد التخفيض الاتفاق مع اوبك الى مليونان و ٩٠٠ وبالتالي لدينا القدرة الى ايصال حقيقة الصادرات الى ٣ مليون و ٢٠٠ الف برميل او ٣ مليون و٤٠٠ الف برميل يوميا عبر الموانئ الجنوبية”، منوها “فبالتالي لا يوجد اي اثر حول ايقاف الصادرات على الواردات النفطية لكن ممكن انه الاربعمائة الف برميل كما اسلفت ان يكون انتاجها في حقول الاقليم اذا لم يتم الاتفاق مع حكومة تركيا ودفع مبالغ التعويض بناء على قرار المحكمة الدولية الى حكومة العراق، و نستطيع ان نستفاد من هذه الاربعمائة كمشتقات نفطية عبر مصافي الوسط ومصافي الشمال لتغطية حاجة المستهلك”.
ت/ح.ز
