واع/المالية النيابية: مسؤولون بالدولة العراقية يتقاضون 10 رواتب شهرياً

واع متابعة

طالبت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، بتعديل قانون “محتجزي رفحاء” ومساواته بقانون “السجناء السياسيين”، فيما كشفت عن وجود مسؤولين يتقاضون 10 رواتب شهرياً.

وقال عضو اللجنة، حنين القدو، في تصريح تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) “يجب أن يكون التعامل متوازن مع الرفحاويين والسجناء السياسيين وضرورة تعديل قانون رفحاء أسوةً بقانون مؤسسة السجناء والشهداء لتحقيق العدالة الاجتماعية وامتصاص الغضب الشعبي المشروع جراء ذلك”، مبينا أن “محتجزي رفحاء تعرضوا لظلم وقمع النظام السابق، لكن الامتيازات والحقوق يجب أن توزع بالتساوي بين شرائح الشعب”.

ودعا القدو، إلى “إعادة النظر ببيانات السجناء السياسيين في ظل وجود الكثير من المشمولين بامتيازات قانون السجناء ممن ارتكبوا جرائم بعيدة عن اضطهاد النظام السابق”، مشدداً على منح الامتيازات لشرائح السجناء المستحقة وليس لمن ارتكب جرائم وهرب إلى خارج البلاد”.

وكشف القدو عن “وجود سياسيين في الدولة العراقية يتقاضون 10 رواتب شهرياً”، عادا الأمر “مرفوضا وتجاوزاً على حقوق شرائح الشعب العراقي”.

وانتقد القدو، “صفقات تمرير قانون رواتب الرفحاويين ورواتب الأجهزة المنحلة التابعة للنظام السابق والتي يتحملها مجلس النواب في دورته قبل الماضية”.