واع / مؤسسة الشهداء توضح حقيقة بيع حصص الحج للتجار

واع / بغداد/ ز.ن

أوضحت مؤسسة الشهداء، عن حقيقة بيع حصص عوائل الشهداء من حج بيت الله الحرام، الى التجار، مشيرة الى ان اجمالي مقاعد الحج المخصصة لذوي الشهداء بلغ 4250 مقعداً.

 وقال مدير عام المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت اخباراً تضمنت الاشارة الى معلومات غير صحيحة بأن مؤسسة الشهداء قامت ببيع نصف مقاعد الحج الخاصة بذوي الشهداء للتجار”، مبينا ان “هذه الانباء لم تتطرق الى الاسباب او مصير الاموال التي ترد الى المؤسسة سواء كانت من القطاع الخاص او العام والسند القانوني لقبولها، وكيفية انفاقها في محاولة لخلط الاوراق على المتلقي”.

 وذكر المندلاوي ان “مؤسسة الشهداء حرصت على تحقيق اهداف قانونها منذ بداية تأسيسها، والتي كان من اهمها توفير الرعاية والخدمة في المجالات الصحية والاجتماعية في ضل موازنة مالية بدأت تقل تدريجياً على مر السنوات السابقة، تقابلها زيادة كبيرة في اعداد الشهداء والجرحى، والذين هم بأمس الحاجة للاعانات المالية والخدمات العلاجية”.

 ونوه المندلاوي الى ان “المؤسسة بحثت عن الطرق والوسائل التي تمكنها من ذلك، وبما يتوافق مع القانون، فتارة تقوم بابرام اتفاقيات التعاون لعلاج المرضى من ذوي الشهداء مع افضل المستشفيات داخل وخارج العراق وبنسب تخفيض كبيرة مع تقديم اعانة مالية من المؤسسة، بحيث تكون اجور العلاج الى اقل من 50%، وتارة تبحث عن اي استثمار او عمل من شانه ان يعود بايراد مالي للمؤسسة في ظل عدم اقرار الموازنة للسنوات الماضية واعتماد نسبة الصرف (1/12) التي لاتغطي الحد الادنى من حاجة ذوي الشهداء”.

وأوضح المندلاوي انه “وبالنظر لكون الاموال المودعة في الصندوق ومنذ تاسيسه قليلة جدا ولتلك الاسباب وغيرها قام مجلس الادارة وهو المسؤول عن تنمية الموارد المالية بمنح المؤسسة صلاحية قبول التبرعات مقابل الخدمات، ومنها تخصيص عدد محدود جدا من مقاعد الحج والتي لم تتجاوز 3% من اجمالي مقاعد الحج البالغ عددها 4250 مقعداً وزعت على جميع الشرائح (النظام البائد، الحشد الشعبي، ضحايا الارهاب) وليس كما ورد في مقطع الفيديو المنتشر بأن العدد هو نصف مقاعد الحج”.

 وذكر ان “تلك التبرعات تقبض من قبل قسم صندوق الشهداء بموجب وصولات قبض رسمية، وتؤخذ ايراداً نهائياً للصندوق لتنفق على ذوي الشهداء من قبل مجلس ادارة الصندوق، وفق البرامج الخصصة لذلك للمحتاجين والمرضى من ذوي الشهداء وبما يتوافق مع القانون”.