واع / النزاهة: متنفذون يضغطون على التربية لقبول طلبة في كليات الطب بدرجات متواضعة

واع / بغداد/م.أ

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، نتائج التقصي عن عمل مديرية الامتحانات في وزارة التربية، فيما رصدت استغلالاً لقناة الموهوبين من قبل متنفذين، عبر ممارسة الضغوط لقبول أبنائهم رغم عدم الأحقية.

وقالت النزاهة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)

اقترحت هيئة النزاهة الاتحادية قيام المديرية العامة للتقويم والامتحانات ببناء قاعدة معلومات الكترونية متكاملة للمحافظة على بيانات الطلبة ونتائجهم وتوحيد قيودهم، لتسهيل إجراءات العمل.

دائرة الوقاية اشارت، في تقريرها عن الزيارات التي أجراها فريقها الميداني إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات واللقاء بمديرها العام، وإلى اللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الفرعية في مديريتي تربية (الكرخ الأولى والرصافة الثانية) ومركزي فحص الدراسة (الإعدادية/ الاحيائي والمتوسطة)، إلى ضرورة ربط مراكز الفحص مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات إلكترونيا، لتمكينها من الحصول على النتائج بسرعة، لافتة إلى عدم وجود قاعدة بينات موحدة للنتائج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية السابقة لعام 2004.

التقرير، المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والتربية في مجلس النواب ووزير التربية، دعا إلى تفعيل العمل بقانون الحفاظ على الوثائق رقم (37 لسنة 2016) والتعليمات الصادرة من وزارة التربية، فيما يخص إيداع نسخ من بورد درجات خريجي المراحل الدراسية الإعدادية والمتوسطة والابتدائية لدى عدة جهات للحفاظ عليها، مشددة على عدم استجابة بعض المديريات لتوجيه الوزارة بخصوص حفظ قيود الطلبة على ماسح ضوئي وايداع نسخ منها لدى مديري قسمي الامتحانات والاشراف، فضلاً عن إدارة المدرسة.

وأوصى بالالتزام بضوابط وتعليمات القبول في مدارس رعاية الموهوبين من حيث المعدل وعدم قبول أي طالب غير مستوفي للشروط المنصوص عليها في نظامها، بعد أن تم رصد استغلال قناة الموهوبين من قبل بعض المتنفذين وممارستهم الضغط على القائمين على تلك المدارس لقبول أبنائهم رغم عدم احقيتهم والضغط على التدريسيين من أجل اجتيازهم للمراحل والصفوف غير المنتهية، لغرض التمتع بالمميزات التي توفرها هذه المدارس للقبول في كليات المجموعة الطبية بمعدلات تصل إلى أقل من 60% درجة في بعض الأحيان، موضحة انه تم خلال السنوات السابقة ممارسة ضغوط على وزارة التربية للحصول على دور ثاني للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول، في مخالفة واضحة للنظام الداخلي.

التقرير حث وزارة التربية على اتخاذ ما يلزم لتعزيز التمويل اللازم لأجور الفاحصين لتلافي تأخيرها مبيناً عدم وجود التمويل الكافي من قبل وزارة المالية رغم وجود التخصيص المالي، مما ينعكس سلبا على سير عملية التصحيح والآن النتائج بالأوقات المحددة، مع الإشارة إلى عدم صرف أجور تصحيح الدور الثاني للعام الدراس (2021- 2022) لغاية الآن، فضلاً عن عزوف بعض الكوادر التدريسية عن المشاركة في عمليات المراقبة والتصحيح لقلة الأجور، وإصدار الوزارة أوامر إلزامية بذلك.

وأكد التقرير على أهمية قيام مديرية التقويم والامتحانات بتقييم مطابع المستلزمات الامتحانية ومدى التزامها ببنود العقد ومطابقة انتاجها للشروط والمواصفات الموجودة في العقد، داعيا شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية إلى الالتزام بمواعيد التجهيز وتحسين جودة انتاج الدفاتر الامتحانية بعد الزام المديرية بعدم اللجوء إلى أي جهة خارجية، إلا بعد اعتذار الشركة عن إمكانية التنفيذ.

وبين ان اللجنة المشكلة لفحص عينات من الدفاتر الامتحانية المحال إلى الشركة أعلاه توصلت إلى رداءة خياطة الدفتر وعدم مطابقة اللاصق على غلافه عن الموضع الصحيح بنسبة 5% من مجموع الدفاتر التي قامت الشركة بطباعتها، إضافة إلى عدم وجود الختم الفسفوري (الهوليكرام) لبعض الدفاتر ونقص في الكميات المجهزة.

ولاحظ التقرير قدم الأنظمة والتعليمات التي تعمل المديرية بموجبها في إدارة الامتحانات والشهادات والحاجة إلى تعديلها؛ لورود كثير من حالات الطلبة التي يصعب تكييفها مع الأنظمة الحالية، فضلاً عن عدم تطبيق أنظمة الحوكمة الالكترونية في عمل المديرية في تداول البريد وصحة صدور الوثائق وترجمتها ومعادلتها وغيرها من الخدمات الأخرى.