واع/”مذكرة حمراء”.. 3 طرق قانونية لاسترداد المتهمين بقضايا “فساد” من الخارج

واع/ بغداد/م.ل

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، ثلاثة اطر قانونية لاسترداد المتهمين بقضايا فساد من دول الخارج، فيما أكد أن العراق يستطيع استرداد المطلوبين عن طريق الأمم المتحدة.

وقال التميمي، في تصريح نقله مراسل  (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “استرداد المتهمين بقضايا فساد والسرقات المالية الذين هربوا خارج العراق، تتم عن طريق ثلاث خطوات تستطيع الدولة العراقية إجراءها”، مبيناً أن “الخطوة الأولى تتم عن طريق الانتربول الدولي، والتي تعتبر مذكرة حمراء، وفق الاتفاقية الصادرة عام 1923”.

الطريقة الثانية تتمثل بـ”إنشاء ملف الاسترداد والذي يتم من قبل شعبة في الادعاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالوثائق والتحقيق وأوامر القبض، ويرسل عن طريق وزارة الخارجية الى مقر الانتربول الدولي”، وفقاً للتميمي.

وأشار الخبير القانوني، الى “الطريقة الثالثة والتي من خلالها يستطيع العراق أن يسترد المطلوبين وفق اتفاقية غسيل الأموال الصادرة عام 2003، والتي صادق عليها عام 2007”.

وبين التميمي، أن “هذه الاتفاقية فيها مواد وهي كل من (30، 35، 50، 56، 57) تبين كيفية استرداد المطلوبين بالتنسيق مع الأمم المتحدة”، لافتاً الى أن “العراق مطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وفق هذه الاتفاقية”.

وتابع الخبير حديثه: “هذه الاتفاقية عملت بها الكثير من الدول مثل الجزائر ونيجيريا وسنغافورة، واستطاعوا استرداد الكثير من المطلوبين”.

ت/ح.ز