واع / المصارف العراقية المعاقبة من قبل أمريكا تدعو الحكومة الاتحادية لرفع الضرر عنها

واع / بغداد

 دعت المصارف العراقية الـ14 التي فرض عليها البنك الفدرالي الأمريكي عقوبات عليها، اليوم الأربعاء، إلى رفع الضرر التي لحق بها جراء تلك العقوبات.

وذكرت مجموعة المصارف المعاقبة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  أنه “تم الإعلان يوم الخميس 20 تموز 2023 عن ايقاف تعامل مصارفنا عن عملة الدولار الامريكي عن طريق البنك المركزي العراقي بتوجيه من البنك الفدرالي الامريكي، في الوقت الذي نأسف على هذا التوجيه نود ان نبين بأننا نطبق أفضل معايير التحقق والتدقيق، ومن خلال كوادر عراقية واجنبية متخصصة ومن خلال برامج وانظمة عالمية متطورة المطبقة بأفضل المصارف العالمية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من الشركات والأفراد كافة وفق لوائح منع التعامل الدولية المتعددة ومن ضمنها لوائح دائرة الأوفاك أو غيرها، وكل ذلك من اجل تجنب المعاملات المشبوهة”.

وقالت المصارف ايضا: اننا نعمل تحت مظلة ورقابة البنك المركزي العراقي ونقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية، مؤكدة “نحن على استعداد تام للخضوع الى تدقيق معاملاتنا كافة سواء من البنك المركزي العراقي او من شركات التدقيق العالمية ونتحمل المسؤولية كافة عن اي تجاوزات ان وجدت”.

ونوه البيان إلى ان وجود ما يقارب ثلث المصارف الخاصة ضمن منع التعامل بالدولار الأمريكي سيكون له ردود سلبية على جوانب عديدة ليس فقط على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ولكن سيكون تأثيرها كبير جدا في عدة اتجاهات ومن ضمنها ايقاف الاستثمار الخارجي”.

ودعت المصارف في بيانها، الحكومة العراقية للعمل بالوسائل المتاحة لها كافة لرفع الضرر الذي وقع عليها بشكل خاص، وعلى القطاع المصرفي العراقي بشكل عام وتوفير الدعم اللازم من اجل حل الموضوع اعلاه باسرع وقت.

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الأربعاء 19 من شهر تموز الجاري، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.

وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

وبين ان العقوبات طالت “مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الاسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الاسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الاسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل”.

وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.