واع/ واجب التنفيذ.. قانوني يوضح بشأن الطعن بفروقات الحشد الشعبي في المحكمة الاتحادية

واع/ بغداد/م.ت

أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الثلاثاء، بشأن طعن الحكومة بقرار صرف فروقات الحشد الشعبي في الموازنة العامة، فيما أكد ان القرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية ملزم وواجب التنفيذ على جميع الجهات بصورة مباشرة. 

وقال التميمي، في تصريح نقله مراسل  (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “الطعن بقانون الموازنة صالح لمدة (30) يوما من تاريخ نشر الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية بالاستناد الى بالمادة 22 من قانون النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1)”، مشيرا الى انه “يحق للجهات المعنية الطعن بأي من بفقرات قانون الموازنة”.

وتابع، ان “قرار الطعن سيصدر من المحكمة الاتحادية بعد تشاور تسعة قضاة من ضمنهم الرئيس”، لافتا الى ان “القرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية ملزم وواجب التطبيق على جميع الجهات بحسب المادة (94) باي صيغة كانت للمدعي او المدعي عليه”.

واتم التميمي حديثه: ان “القرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية ملزم وواجب التنفيذ على جميع الجهات بصورة مباشرة”.

ت/ح.ز