واع / البرلمان يرفض تقييد دوره بالوصول للوثائق الحكومية
واع / بغداد
طالب برلمانيون مجلس شورى الدولة باعادة النظر بقراره الذي ينص على عدم احقية النائب بطلب الوثائق والاوليات من دوائر الدولة كي يمارس دوره الرقابي بأريحية .
في طريق الرقابة البرلمانية وضع مجلس شورى الدولة قرارا ينص على عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة، قرار يراه نواب تقييدا لدورهم الرقابي .
القرار وبحسب تفسير قانونيين يعد مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي اعطى للنائب حق التشريع وممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الدولة .
