واع / القضاء العراقي يضع حداً لمخططات بارزاني الانفصالية ويعيد كركوك الى اهلها

واع /بغداد/ ز.ن

مازالت كركوك محط اطماع ورغبات بعض الاطراف السياسية في اقليم كردستان، بهدف السيطرة عليها وضمها للاقليم ونهب ثرواتها الطبيعية التي تتمتع بها.

ويواصل اهالي المحافظة رفضهم العودة الى سلطة وحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما اخرجهم من بيوتهم الى الشوارع لرفض تسليم مقر العمليات الى الحزب المذكور البيشمركة، خصوصا بعد المعاناة التي لحقت بهم خلال فترة تواجد تلك القوات.

وعلى اثر ذلك وبعد التداعيات الخطيرة التي كادت ان تعصف بالمحافظة فقد اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بايقاف عملية تسليم المقر المذكور لحزب بارزاني، وهو ما اعاد الوضع الى سابقه في مدينة تعتبر عراقاً مصغراً.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “على جميع الاطراف ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد لكونه لايخدم الجميع في محافظة كركوك”.

وأضاف السورجي، ان “قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التريث بتسليم المقر المتقدم للحزب الديمقراطي الكردستاني يعد خطوة جيدة وباتجاه التهدئة بين جميع الأطراف في محافظة كركوك”.

من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان “لدى العرب والتركمان مخاوف كبيرة ازاء محاولات عودة البيشمركة الى مناطقهم في محافظة كركوك”.

وأضاف المطلبي، ان “التجربة السابقة اثبتت ان هذه المخاوف كان ورائها احداث وعمليات اختطاف واعمال غير قانونية”.

وأشار الى ان “مشكلة كركوك مازالت قائمة ومحاولات الاكراد بالسيطرة عليها مستمرة، الا ان المحكمة الاتحادية قالت كلمة الفصل بشأن هذه المحافظة واوقفت تسليم المقرات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة، وهو مانزع فتيل الازمة داخل المحافظة”.

 ولفت المطلبي الى ان “الاطراف السياسية ينبغي ان تتحرك باتجاه التفاهم والاتفاق حول كركوك بعيدا عن فرض سياسة الامر الواقع الذي يقود الى غليان الجماهير حول محافظتهم، خصوصا في ظل وجود مخاوف من سلطة الاكراد والبيشمركة في هذه المحافظة”.

من جهة اخرى، اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي ان “ملف كركوك حساس للغاية كونها عراق مصغر ولايمكن القبول بوجود توترات او تاجيج يؤدي الى فوضى يدفع ثمنها اكثر من مليون نسمة”.

وأضاف، ان “الاطار يتعامل مع ملف كركوك وفق 3 ثوابت اساسية اذ إنها مدينة عراقية وتبقى رهن الادارة الاتحادية وبيئة للتعايش السلمي”.

ولفت تركي الى ان “اي بيانات او محاولة تاجيج لايخدم امن الاهالي والقانون سيكون الفيصل في متابعة اي جهة تحاول العبث بالامن والمقدرات”.

وشهدت محافظة كركوك اول امس السبت، تظاهرات شعبية كبيرة رافضة تسليم مقر العمليات المشتركة الى حزب الديمقراطي الكردستاني، واجهزته العسكرية، وهو ماولد صدام بين المتظاهرين وانصار حزب بارزاني وسط دعوات سياسية لتهدئة الاوضاع والجلوس على طاولة الحوار والابتعاد عن التصعيد.

ت/ ز.ن