واع/ الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن خسارتها قضية تحكيمية ضد شركة “هورس” المصرية

واع/بغداد/ح.ز
وتبعه في تقديم طلب تنحٍ آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم ، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية .

وأوضح البيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) أن طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم أُحيل الى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الاخر المقدم من محكم الجانب العراقي، وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحمكة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي والزام هيئة التحكيم باكمال مهمتها.

وقال البيان أيضا لقد حظي الموضوع باهتمام من قبل رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة و الشركة تحت وصايتها .

وكشف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طرح الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وطلب منه تدخلهم في انهاء النزاع ومعالجة المشكلة ، وكذلك بحث السوداني الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على رئيس مجلس الوزراء المصري .

ونوه إلى أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع السيد وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع، وسعت وزارتا الخارجية والنقل كل حسب اختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع .

ولفت بيان وزارة العدل، إلى أن هيئة التحكيم أصدرت قرارها بتاريخ 2023/7/26 بإلزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على 787 مليون دولار أمريكي اضافة الى الفوائد .

وأكد البيان ان الحكومة قد بذلت جهودا استثنائية في القضية سواء من خلال الوسائل القانونية والقضائية ام من خلال القنوات الدبلوماسية، غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين ( والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحٍ) ادت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية.

وتابع البيان القول إنه بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل والعدل وباشراف مكتبه يتولى اقامة دعوى بطلان قرار التحكيم .

وزادت وزارة العدل في بيانها بالقول، إنها انهت اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق أمام القضاء المصري استنادا الى احكام المادة (53) من قانون التحكيم المصري، وسيترافع عن العراق فريق من المحامين العراقيين، وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة الى توكيل شركة قانونية دولية رصينة .

وبحسب البيان، فإن الفريق المشكل بتوجيه رئيس مجلس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم أمام المحاكم المصرية، وسيلجأ الفريق إلى اتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم .

وختاما دعت وزارة العدل في بيانها وسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية والأوساط المهتمة بالموضوع بتوخي الدقة في نقل المعلومات ، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي بحاجة الى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق ، وكما ستُطلع الرأي العام على المستجدات كافة.