الخفاجي لـ (واع) مقترح الحكومة في قانون العفو العام يصطدم بعقبات سياسيَّة

واع / بغداد / ر . م

أوضحت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة ، اليوم الاثنين ، أنَّ تعديل مقترح قانون العفو العام الذي جاء من الحكومة عبارة عن “مادة واحدة مبهمة” وهي تعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية، واتفق على تعديله بين الأحزاب والكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، في تصريح  نقله مراسل ( وكالة انباء الإعلام العراقي / واع ) ، إنَّ “تعديل مقترح قانون العفو العام ورد من الحكومة قبل أقل من شهر باعتباره فقرة أقرت في المنهاج الحكومي وهو عبارة عن مادة واحدة ومبهمة تتضمن تعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية، منوهاً بأنها ستضاف إلى المادة الأصل من قانون العفو الذي صدر في عام 2016 لأنَّ صيغته الحالية مبهمة وغامضة وغير واضحة”.

وأشار إلى وجود ثغرات في القانون ربما تكون حاضرة ولكنها غير مثبتة في أصل القانون وهذا من شأنه أن يثير الجدل بأنه سيتم تشريع قانون جديد للعفو وهو أمر غير صحيح لأنَّ المناقشات ورؤية البرلمان مختلفة جداً، مبيناً أنه يعد من الناحية الشكلية غير نافذ، إذ إنَّ قانون العفو عندما صدر يشمل الجرائم من عام 2016 ونزولاً وأنَّ أي عقوبة صدرت بعد القانون غير مشمولة.

ولفت الخفاجي إلى أننا بهذا التعديل كأننا نشرع قانون عفو عام جديداً يشمل العقوبات من 2023 لا نزولاً وهذا يعد ثغرة،” مبيناً أنه “سيبث الروح في القانون الذي صدر 2016 وسيشمل جميع العقوبات من هذا العام ونزولاً”.

وأضاف أننا نحتاج إلى التريث ودراسة مقترح التعديل لوجود مادة واحدة مبهمة وهي تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أنَّ الموضوع سياسي بامتياز وباتفاق كتل سياسية صوتت على المنهاج الحكومي.

وبين الخفاجي أنَّ اللجنة القانونية لم تحدد متى ستتم قراءته القراءة الأولى التي قد تكون خلال الجلسات المقبلة، داعياً إلى التعامل بمهنية مع القانون وإن كانت هناك أي ثغرات سيتم التثبت منها ويمكن إعادته إلى الحكومة.

ت / ر . م