واع/ القانون يكشف أسباب اختفاء أموال “الأمن الغذائي” ويُحدد الجهات المنتفعة

واع/بغداد

وصف عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الأربعاء، إقرار قانون الأمن الغذائي والطوارئ بـ”عملية فساد ممنهجة”، وفيما حدد الجهات المنتفعة منه، بين موقف هيئة النزاهة من القانون.

وقال المطلبي، في حديث نقله مراسل  (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)إن “قانون الأمن الغذائي يمثل عملية فساد وسرقة ممنهجة على مستوى عالي جداً، واشتركت فيها أحزاب سياسية كبيرة؛ لهذا لم ير الشعب أي منجزات وعد بها قبل إقرار هذا القانون”.

وأضاف، أن “إقرار قانون الغذائي تم بصورة غير قانونية، وبمثابة ظاهرة فاسدة للغاية”، لافتاً الى أن “هذا القانون مرر في زمن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، وانتفعت منه الجماعات والكتل التي كانت مؤيدة للكاظمي”.

وأوضح عضو ائتلاف المالكي، أن “هناك تحركاً جاداً من قبل هيئة النزاهة الاتحادية تجاه قانون الامن الغذائي، ومن الممكن أن تتطور الأمور بشكل أكبر؛ لان بعض الجهات تدعي أن القانون لا يزال سارياً باعتبار وجود بعض الصرفيات”.

وتوقع المطلبي “وجود محاسبة مستقبلية لجميع من تورط بسرقة أموال هذا القانون، في حال كانت الأحزاب جادة في إسناد هيئة النزاهة”.