واع/ الاكتظاظ السجني يكون تحديًا جديدًا: العدل تكشف إجراءات تصحيحية كبيرة

واع/بغداد/ح.ز

أعلن كامل أمين، المتحدث باسم وزارة العدل، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول برنامج تطوير السجون في العراق كجزء من البرنامج الحكومي لوزارة العدل. وأكد أن هناك خطة متكاملة تهدف إلى تحسين وتطوير واقع السجون في البلاد.

وأشار أمين إلى أن “واحدة من أهم التحديات التي تواجه هذا البرنامج هي حالات الاكتظاظ في السجون، حيث وصل عدد السجناء إلى حوالي 63 ألفًا، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية 23 إلى 25 ألفًا في أحسن الأحوال”.

وأوضح أمين أن “الوزارة قد اتخذت إجراءات متعددة لمعالجة هذا التحدي، مشيرًا إلى أنهم يعملون في ثلاث اتجاهات رئيسية. الاتجاه الأول يشمل زيادة الطاقة الاستيعابية داخل السجون الحالية من خلال بناء قاعات إضافية في المساحات المتاحة، وهذا الإجراء قيد التنفيذ حاليًا في سجن الناصرية وسجن أبو غريب وسجن الكفل”.

أما الاتجاه الثاني، “فيشمل معالجة المشاريع المتأخرة نتيجة لنقص الأموال أو مشاكل مع الشركات المنفذة. تم تجاوز هذه المشاكل وتم تضمين المشاريع في الميزانيات الاستثمارية، وبدأ العمل فيها من جديد. على سبيل المثال، هناك سجون في الكوت وخان بني سعد والنجف الأشرف تمت معالجة مشكلاتها وقد وصلت نسبة الانجاز في بعضها إلى 95% و80%، ومن المتوقع أن تكتمل في الأشهر القادمة”.

وأشار أمين إلى “الاتجاه الطويل الأمد، والذي يشمل بناء مدن اصلاحية كبيرة”. وأوضح أن “الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات المختصة في المحافظات لاستملاك أراضٍ كبيرة لبناء هذه المدن. تتضمن هذه المدن أيضًا مساكن للعاملين ومعامل إنتاجية ومزارع وفقًا للطبيعة والاحتياجات المحلية”.

وأوضح أن “هذا الإجراء يحتاج إلى إجراءات ومراحل استملاك تشمل أيضًا إدراجها ضمن الميزانية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير ظاهر خلال السنوات القليلة القادمة”.

أخيرًا، أشار أمين إلى “أهمية تطوير المعالجات الفنية في السجون. وأكد أن الوزارة ستزيد التحصينات وتدخل التقنيات والتكنولوجيا في عمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، مما يشمل السلطة القضائية وأجهزة وزارة الداخلية والجهات الأخرى”.

وأضاف أن “هناك جهدًا مستمرًا لتحسين نوعية الطعام والحلول المالية والإدارية لتحسين أوضاع السجناء والتحكم في عمليات الشراء وحركة الأموال”.