واع / الاعمار النيابية: محافظة بغداد تعاني من ازمة خدمات
واع / بغداد/ ز.ن
اوضحت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مهدية اللامي، اليوم السبت، محافظة بغداد تعاني من ازمة خدمات، مشيرا الى ان هناك مطالبات باقالة امين العاصمة.
وقالت اللامي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع): إن “محافظة تعاني من وضع مزري وخصوصا في المناطق ضمن حدود الامانة، متردية الخدمات وتفتقر لابسط الامور من طفح المجاري والتخسفات، مع العلم نحن كلجنة الخدمات النيابية و كجهة رقابية وتكون بعض الاحيان ساندة فيما لو كان هنالك فعلا عمل يخدم المواطن فنكون له سند، لكن عندما يكون هذا مخالف ولاتوجد خدمات فنقف ضده”.
واوضحت “علماً ان حكومة السوداني الزمت نفسها بانها حكومة خدمات والمعني بالخدمات هو الامين والمحافظ والوزارات الاخرى المعنية بان تقدم الخدمات الى محافظة بغداد”، مبينة “الان المطالبات كجانب من المناشدات بإقالة امين بغداد هذه القضية تحتاج الى ردود فعل وتحتاج الى استضافة لامين بغداد بالرغم من استضافتنا قبل ايام وتم طرح بعض التلكؤات وطرح بعض التحديات و بعض الانجازات سواء كانت الانجازات الان موجودة على ارض الواقع او ممكن ان تحدد على الايام او الاشهر القادمة”.
وافادت “لكن اقالة الان لامين بغداد لم توجد، لكن اذا كان فعلا ليس بالمستوى المطلوب ولم يفي بوعوده يجب ان يقال ويأتي بشخص اكثر مهنية وهذه هي الديموقراطية وهذه القوانين التي ممكن ان تكون مفعلة لخدمة المواطن لان هذه الاهم لدينا ومن لايقدم خدمة للمواطن فمن يكون هو او الجهة السياسية التي ينتمي لها يجب ان يزاح ويقال وفقا للضوابط لا وفقا للمهاترات السياسية ولا وفقا للشخصنة ولا للفئوية انما الاداء الذي ممكن ان يؤدي صاحب القرار وصاحب المسؤولية في الموقع التنفيذي ممكن ان يقال وممكن ان يمنح الثقة مرة اخرى”.
وتابعت اللامي “نحن كجهات رقابية ليس لنا علاقة لا بالسياسة ولا بالجهات التي ينتمي اليها هذا او ذلك، وانما بمقدار الخدمات التي يقدمها يقيم اما انتماءاته ولاءاته هذا لاتوجد علاقة لنا به”.
وبينت “اما بالنسبة لتوزيع الاراضي فأجريت لقاء مع الامين بهذا الخصوص وذكر ان الاراضي التي توزعت هي فقط لمنتسبي الامانة وبواقع ٥ الاف قطعة ولكن لاتزال عليها اشكالات قانونية وعليها قضايا كثيرة بسبب ان المواطن يحتاج ان تكون قطعة ارضه مميزة فأذا الكل تطالع بتمييز بقطعها فكيف سيتم التوزيع بالعدالة ونحن نحتاج الى العدالة في توزيع قطع الاراضي باعتبارها ليست فضل من احد وانما هذا استحقاقهم فكل مواطن عراقي يجب ان يكون له وطن صغير للعيش فيه، ونحن مع خدمة المواطن واقالة كل من لا يقدم الخدمات كائن من يكون”.
ت/ ز.ن
