واع/ حال ثبوت التطبيع.. هل ستشمل العقوبات الحلبوسي وحزب تقدم معاً؟
واع/بغداد/ح.ز
أوضح الخبير القانوني حبيب عبد، اليوم الأربعاء، بشأن العقوبة المفروضة على رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي وحزب تقدم، فيما اكد ان العقوبة ستشمل جميع أعضاء الحزب بعد اصدار المحكمة الاتحادية قرار ثبوت تعامل الحلبوسي مع الكيان الصهيوني.
وقال عبد في حديث تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)إن “العقوبة ستكون على نوعين الأول، هو جنائي وهي الاعدام في حال قبوت الإدانة بارتكاب فعل التطبيع او التعامل مع الكيان الصهيوني”، مشيرا الى ان “العقوبة ستشمل كل من وافق على هذا الفعل سواء الحلبوسي او اي شخص اخر من حزبه كان يعلم واعطى الموافقة على التعاقد من الشركة الإسرائيلية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب تقدم”.
وتابع، ان “العقوبة الثانية هي حرمان حزب تقدم من العمل الحزبي والسياسي بشكل نهائي بعد قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفا ان ” المفوضية العليا للانتخابات ستسحب اجازته من قبل دائرة شؤون الأحزاب”.
واختتم عبد حديثه، قائلاً: ان “جميع هذه الإجراءات ستحل حزب تقدم نهائيا وتبعده عن العمل السياسي جراء؛ التعاقد مع الشركة الصهيونية”، مبينا ان “العقوبة ستشمل جميع أعضاء الحزب في حال اصدر المحكمة الاتحادية قبوت تعامل الحلبوسي مع الكيان الصهيوني”.
