واع/ العـراق والصين يستعدان لإبرام مذكـرة تفاهم في مجال مـنع الفساد ومكافـحته

واع/بغداد/ح.ز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإبرام مذكـرة تفاهم مع الصين في مجال مـنع الفساد ومكافـحته.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة حيدر حنون ومدير مُديريَّة التعاون الدولي التابعة للجنة الوطنيَّة الصينيَّة للرقابة (تساي وي)، ناقشا آليات تبادل الخبرات في مجال منع الفساد وجهود مكافحته والتوقيع على مُذكَّرة تفاهمٍ بين الجانبين بهذا الصدد”.

وأكد حنون خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد الذي تستضيفه الولايات المُتَّحدة في المُدَّة من (11 – 15) من كانون الأول الجاري، على “أهميَّة التواصل والتعاون مع مُديريَّة التعاون الدولي التابعة للجنة الوطنيَّة الصينيَّة للرقابة”، مُنبّهاً إلى “ضرورة توفير البيئة الآمنة للشركات الأجنبيَّة العاملة في العراق، لا سيما الصينيَّة منها”.

وأشاد، بما أسماه “صمود الشركات الصينيَّة أمام الفاسدين”، مشيرا الى ان “أحد أسبابه لجهود الهيئة وزيادة وتيرة الجانب الردعيّ من خلال عمليَّات الضبط”.

من جانبه، أشار مدير مُديريَّة التعاون الدولي التابعة للجنة الوطنيَّة الصينيَّة للرقابة (تساي وي) إلى، أنَّ “عمليَّة مكافحة الفساد تحتاج إلى جهودٍ كبيرةٍ وتضافر جهود الجميع؛ من أجل البناء والتقدُّم”، مُنوّهاً إلى “التطوُّر الملحوظ في جهود مكافحة الفساد في العراق، سواءٌ على المُستوى الردعيّ أو على مُستوى الوقاية ومنع الفساد”.

وجدّد، “دعم بلاده لجمهوريَّة العراق بهذا الشأن، والسعي للشراكة بشكلٍ ثنائيٍّ في مجالات دعم جهود مكافحة الفساد”، داعياً رئاسة الهيئة إلى “عقد ورشةٍ خاصةٍ في بكين؛ لتوثيق الأواصر والإعداد لإتمام مُسوَّدة مُذكّرة التفاهم”.

وأشار البيان إلى، أنَّ “الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد والمُقرَّرات المنبثقة عن اجتماعات الدول الأطراف فيها توصــي الــدول الأطــراف، عنــد الاقتــضاء وعلــى نحــو يتَّــسق مــع الاتفاقية، بإبرام اتفاقاتٍ ثنائيَّةٍ فيما بينها تتعلَّـق بالتعـاون في مجـال منـع جرائم الفساد وكـشفها وملاحقة الشخصيَّات الطبيعيَّة أو الاعتباريَّة التي ارتكبتها، وأن تتعاون فيما بينها تعاونـاً وثيقـاً، بمـا يتوافـق مـع نظمها القانونيَّة والإداريَّة الداخليَّة لتعزيز فاعليـَّة تـدابير إنفـاذ القـانون”.