واع / تحديد موعد الانتخابات من رئيس الوزراء يوافق الدستور والقانون من وجه ويوافق المتطلبات الواقعيه من وجه آخر وينفذ وعده من وجه ثالث / اراء حرة / طارق حرب
نعم ان خطوة رئيس الوزراء في تحديد السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكره راعى المتطلبات الواقعيه حيث ترك عشرة واكثر من عشرة اشهر كمده كافيه للبرلمان في اصدار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون الحالي او اكمال مشروع القانون الذي تمت اكمال قراءته وتوقف عند الدوائر الانتخابيه كما ان موعد رئيس الوزراء ترك لمفوضية الانتخابات مدة لاكمال المتطلبات اللوجستيه بالاضافه ان ذلك ترك للاحزاب السياسيه اتخاذ ما يلزم بشأن جماهيريها وقرار رئيس الوزراء يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته المسووءل عن السياسه العامه للدوله ويجب التركيز على اسم دوله اذ ان الدوله مصطلح يشمل الحكومه والاقليم والبرلمان والرءاسات والمحافظات وكل ما موجود بالدوله وبالتالي فأن من مسووءلية رئيس الوزراء عن الدوله التي حددتها الماده 78 من الدستور تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات كذلك فأن قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء
الانتخابات جاء موافقاً لقانون الانتخابات النافذ حالياً رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان وقانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان متوقفاً على الدوائر الانتخابيه وفي الاخير لقد كان رئيس الوزراء صريحاً في ذكر واقع العراق وما يتعرض له وما هو السبيل لانقاذ العراق في محاولات اتخذها رئيس الوزراء وما سيتخذه لانقاذ العراق فيما هو فيه فطوبى للكاظمي في عمله وتوجهاته ومقصده وهدفه في نقل العراق الى الاعلى والاسمى على الرغم مما تواجهه الحكومه من اخطار
طارق حرب