واع/الزراعة توضح بشأن نفوق أسماك الدلمج.. قد يكون بسبب السموم

واع/بغداد

أوضحت وزارة الزراعة، الاثنين، تفاصيل حادثة نفوق الأسماك في هور الدلمج بأحد مقتربات محافظة الديوانية.  

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) أن “أحد  المستثمرين من مربي الأسماك في (هور الدلمج مقاطعة ٢٥وجزء من المقاطعة ٢٦) قدم شكوى بشأن وجود حالة نفوق للاسماك وحال ورودها وجه السيد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي بتشكيل لجنة برأسته وعضوية كل من السيد مدير عام دائرة البيطرة والسيد مدير زراعة الديوانية لغرض الكشف الموقعي على الأسماك النافقة في المقاطعتين أعلاه”.  

وأضاف أن “اللجنة  قامت على الفور بزيارة المنطقة  المشار اليها بتاريخ ٣/ ٨ / ٢٠٢٠  برفقة  كادر المستشفى البيطري في  محافظة الديوانية ولاحظت اللجنة نفوق أعداد مختلفة الأنواع والأوزان من الاسماك  طافية على سطح المياه،  فضلاً عن  كثرة الطحالب المغطية للمساحات المائية للهور”، مبيناً أن “اللجنة قامت  بإجراء الفحص العيني  واجراء الصفة التشريحية على عينات من الأسماك النافقة حديثا”.  

وأكد النايف “عدم وجود اية افات موضوعية او منتشرة على السطح الخارجي الأسماك والزعانف اضافة الى عدم وجود اية افات اوتغير لوني في خياشيم الأسماك”،  مضيفاً أن “الصفة التشريحية بينت وجود اصفرار مع وجود بقع نزفية دقيقة منتشرة وواضحة ومختلفة الأحجام على سطح الكبد مما ولد لدى اللجنة اشتباهاً بتسمم الأسماك”.  

وأشار إلى “عدم ملاحظة أية تغيرات مرضية في باقي احشاء الأسماك  وبعد استيضاح الامر من المستثمر ادعى  بان حالة  نفوق الأسماك قد تكون  بسبب كثرة نبات القصب أو نتيجة  مخلفات معمل السكر في محافظة  بابل والذي يصب في النهر الثالث و بدوره يصب في هور الدلمج هي المتسببة في هذا النفوق كونها فيها مواد كيمياوية”.  

وتابع أن “الكوادر الطبية البيطرية أخذت نماذج ( لغلاصم  وکبد و طحال الاسماك النافقة) ، اضافة الى نماذج (للمياه، وللطحالب) من مناطق مختلفة من المقاطعتين المذكورتين لأغراض الفحص المختبري  والذي ستظهر نتائجه غدأ لأجل بيان اسباب النفوق مختبرياً”، مستدركا بأن “اللجنة اوصت بمفاتحة الجهات الأمنية المختصة بتوفير دوريات من الشرطة النهرية على امتداد المصب العام ( النهر الثالث ) مع التأكيد على متابعة المسافة الممتدة من شركة النفط الصينية الى الطريق العام لتقاطع الشوملي والتي هي بطول ( ۳۰) كم مع التشديد على متابعة الانهر  الفرعية  ضمن المنطقة المذكورة أعلاه کون هذه المقاطع خالية من المتابعة الأمنية”.  

ولفت “ورود معلومات غير مؤكدة للجهات المختصة في محافظة الديوانية  تؤكد على وجود حالات للصيد الغير قانوني ( الصيد الجائر ) والذي أدواته ( المبيدات، السموم ، الكهرباء )، وقد يكون أحد أسباب هذه الحالات، علما أن كميات الاسماك  النافقة قليلة وعلى مساحات محددة من مياه الهور”، مؤكداً أن “الوزارة استتفرت كافة كوادرها البيطرية بغية  درء أية إصابة قد تحدث للأسماك والوقوف على هذه الحالة وتدارك تداعياتها حفاظا على ثروتنا السمكية”.