واع/ المجلس العربي : الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تنعكس سلبا على  استقراركركوك

واع/  مكتب كركوك/م.ا

اكد المجلس العربي في كركوك ان الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وسلب الأراضي من عرب كركوك ستكون له انعكاسات سلبية على التعايش المجتمعي واستقرار المحافظة.

وقال في بيان له تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  ،صوت مجلس النواب يوم امس على قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) , والذي سوف يسلب 116856 دونما في محافظة كركوك من الاف العوائل والمئات من القرى العربية وتمنح هذه الأراضي الى فئة قليلة تدعي انها متضررة من قانون الإصلاح الزراعي و قرارات التوسع الحضري والعمراني قبل عام 1979 في المحافظة مع العلم ان هذه الفئة سبق ان تم تعويضها عند الاستملاك وقسم منهم تم رد دعاويهم امام هيئة دعاوي الملكية لعدم صحة ادعاءاتهم , بالإضافة الى ان هذه الأراضي هي بالأصل ملك للدولة العراقية وهي المالكة لحق الرقبة لهذه الاراضي ومنحت حقوق التصرف لأشخاص معينين آنذاك .

واكد ان إقرار هذا القانون هو فرض لإرادة واجندة ضيقة لجهات معينة تهدف للانتفاع الشخصي واستكمال السيطرة على مقدرات المحافظة، وان الاسباب الموجبة للقانون لا تخدم مصلحة الدولة ولا مصلحة الاغلبية من ابناء المحافظة من كل المكونات ولا تقدم عدالة حقيقية لمن يدعي المظلومية لعدم وجود ادلة تثبت عدم التعويض، بالإضافة الى عدم وجود اراضي زراعية لتعويض المتضررين في حال إقرار القانون مما سيتسبب بفتح مظلومية جديدة لألاف العوائل.

وبين ان جميع القرارات الملغاة في القانون هي قرارات لتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وهو قانون مهم ومؤثر في حياة طبقة الفلاحين، كما يضم قرارات تنظيمية للتوسع السكاني والعمراني استفاد منها الموظفون والعمال وأهالي كركوك عامة بدون تمييز وهو يضم ملكيات خاصة وعامة محمية دستوريا.

وقال ان تمرير هذا القانون في سلة واحدة مع قوانين اخرى في جلسة شابها لغط كبير حول قانونية إجراءاتها يعتبر صفقة سياسية فيها غبن كبير وغير عادل، مما دفع عدد كبير من اعضاء مجلس النواب الاعتراض على تمريره بصيغته الحالية كونه فيه هدر لأموال الدولة وغبن لأهالي محافظة كركوك.

وشدد اننا في المجلس العربي الموحد ننبه الجميع ان تمرير وتطبيق هذا القانون بهذه الصورة ستكون له انعكاسات سلبية على التعايش المجتمعي واستقرار المحافظة مستقبلا، لذلك يجب توحيد جهود الجميع وخاصة أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب لمواجهة هذه المشكلة وحماية حقوق أبناء المكون العربي في كركوك.

ت/م.م