واع / البرلمان: مادة عقابية بالسجن سنة إلى 7 سنوات للممتنعين عن كشف ذمتهم المالية

واع/بغداد /م.ا

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، عن مادة عقابية بالسجن سنة إلى 7 سنوات حق من يمتنع عن كشف ذمته المالية.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن “قانون هيئة النزاهة سابقاً كان يحتوي على خلل تشريعي فيما يتعلق بكشف الذمة المالية، ولكن اللجنة في هذه الدورة استطاعت تعديله”، مبيناً أن “هناك مادة عقابية تتراوح من سنة إلى 7 سنوات سجن للمسؤول المشمول بكشف الذمة المالية ويمتنع عن إرسالها”.

وأكد الكلابي أن “كشف الذمة المالية إجراء مهم جداً، ويساعد كثيراً في عملية مكافحة الفساد”.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قد أكد في وقت سياق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيأة النزاهة.

وطالبت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية، مؤسسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصة بذلك خلال المدة المنصوص عليها قانونا.