واع/ خطوة تمزج بين القانون والرحمة..الأمل يعود لقلوب المطرودين من الخدمة

واع / بغداد / ر. م

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، اليوم الخميس ، عن نافذة أمل فتحتها تعديلات قانون العفو العام، لتشمل من أبعدتهم الأقدار عن ميادين خدمتهم، سواء كانوا ضباطاً، مراتب، أو موظفين.

وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر في تصريح نقله مراسله (وكالة انباء الإعلام العراقي /واع)، أن “التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا أصبحت نافذة المفعول، حاملة بين سطورها وعدا بالإنصاف”، مبينا، أن “كل من صدر بحقه حكم – حضوريا كان أم غيابيا – وأعقبه قرار بالطرد من مؤسسته، يحق له أن يطرق باب العدالة مجددا، شريطة أن تكون الجريمة التي أدين بها مشمولة بالعفو، وقد صدر بحقه قرار قضائي بالشمول”.

وأشار إسكندر إلى أن “هذا المسار الجديد لا يخص الأفراد فقط ، بل يشمل ملفات كثيرة داخل المؤسسات الحكومية والأمنية، وقد صدر توجيه رسمي بذلك، ليكون بمثابة بلاغ حياة لكل من ظن أن الأبواب أُوصدت إلى الأبد”.

ويأتي هذا التوضيح في ظل دخول تعديلات قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد أن صوت عليها مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية.

وكانت الكثير من حالات الطرد من الخدمة قد استندت إلى أحكام قضائية لاحقة لجرائم معينة، بعضها ربما ارتُكب في ظروف استثنائية أو التباس قانوني، ما جعل العودة إلى الوظيفة شبه مستحيلة، لكن مع التعديلات الجديدة، أصبحت الطريق سالكة أمام من شملهم العفو ليطلبوا إعادة النظر في مصيرهم الوظيفي.

ت / ر . م