واع/نائب عن سائرون يربط حضور النواب لجلسات البرلمان المقبلة بما يتضمنه جدول الأعمال

واع/ بغداد /ع. ف

علق النائب عن تحالف “سائرون”، رياض المسعودي،اليوم الخميس  على تأثير فيروس كورونا على النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان العراقي، فيما أشار إلى أن أهمية جدول الأعمال هو من يحدد اكتمال النصاب القانوني.

وذكر المسعودي في تصريح نقلته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “مجلس النواب العراقي سوف يعاود عقد جلساته في الخامس من الشهر المقبل، وبكل تأكيد أن فيروس كورونا، سيكون له تأثير على قضية حضور النواب من عدمه، خصوصاً مع وجود عشرات الاصابات في صفوف النواب وحمايتهم وموظفي البرلمان”.

وأضاف، أن “حضور النواب لجلسات البرلمان المقبلة يعتمد ايضا على اهمية جدول اعمال الجلسات، فإذا كان الجدول مهماً، ويتم التصويت على قوانين مهمة، كقانون الانتخابات او المحكمة الاتحادية، وغيرها، فبكل تأكيد سيكون هناك نصاب قانوني لغرض تمريرها، لكن اذا كان الجدول دون أهمية، فغالبية النواب لن يحضروا، خصوصاً مع وجود الخشية من الاصابة بفيروس كورونا”.

وساهم انتشار فيروس كورونا في العراق، بإيقاف عقد جلسات مجلس النواب، خوفاً من تفشي الفيروس التاجي بين أروقة البرلمان، وإصابة النواب به، خصوصاً بعد إصابة أكثر من 50 نائباً بالفيروس، ووفاة رئيسة لجنة التعليم النيابية غيداء كمبش.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، قد قال، الثلاثاء (04 آب 2020)، إن البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وإصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مبينا أن استئناف عقد الجلسات ضرورة حتمية للانتهاء من قانون الانتخابات والشروع بتوزيع الدوائر الانتخابية.

وذكر العقابي في تصريح نقلته (واع) أن “ميكانيكية العمل تستلزم عقد جلسات خارج الإطار الرسمي وإنجاز الدوائر الانتخابية لا يحتاج بالضرورة لعقد جلسات برلمان رسمية”، مبينا أنه “قد يصار من خلال اجتماعات بين الكتل السياسية واللجنة القانونية والمعنيين ويجري الاتفاق من خلاله على الية توزيع الدوائر وتعقد الجلسات الرسمية للتصويت بعدها”.

وأضاف أن “البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وارتفاع مستوى الخطورة، فضلا عن إصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مما استدعى التوقف عن استئناف الجلسات، لكن الآن أصبح عقد الجلسات ضرورة حتمية للشروع بإكمال قانون الانتخابات”.

وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية، أن “وجود الجدية في تمرير قانون الانتخابات والاتفاق على حل وسط في الدوائر ربما يحتاج إلى أسبوعين لحسم القانون، مبينا أن، الكتل السياسية جاهزة لإجراء الانتخابات وموضوع الدعايات لا يحتاج وقت ولكن يبقى الموضوع الاساس هو حماية الصندوق الانتخابي وارادة الناخب ومعالجة المأزق الكبير الذي نخشاه من اطراف لديها سطوة ونفوذ على المراكز الانتخابية”.