واع / مجلس محافظة نينوى يوضيح عن ملف الأراضي الجمعيات الزراعية

واع /مكتب نينوى / م.خ
تابعت رئاسة مجلس محافظة نينوى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عضو المجلس عبد الله النجيفي بشأن ما يُعرف بملف الأراضي الممنوعة من البناء، وحرصاً على إيضاح الحقائق للرأي العام ولأبناء محافظة نينوى الكرام،

نودّ بيان ما يأتي:
إنّ موضوع الأراضي الممنوعة من البناء يُعدّ من الملفات المهمة والحيوية التي تمسّ حياة آلاف المواطنين في أطراف مدينة الموصل، ممّن يمتلكون أراضيهم بموجب سندات رسمية، إلا أنهم ما زالوا محرومين من حقهم في البناء. وانطلاقاً من أهمية هذا الملف، أوعز رئيس مجلس المحافظة في شهر كانون الأول من عام 2024 بتشكيل لجنة خاصة من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس برئاسة الأستاذ عبد الله النجيفي، للنظر في القضية ووضع التوصيات اللازمة لعرضها على المجلس للتصويت وكان من المقرر ان تنهي اللجنة اعمالها خلال ستون يوماً .

وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 30 كانون الأول 2024، ثم تلاه اجتماعان آخران، إلا أنّ أعمال اللجنة اتّسمت بالتلكؤ والتقصير طيلة أحد عشر شهراً تقريباً دون تقديم أي تقرير أو توصيات واضحة، ولم تتقدّم اللجنة سوى قبل أسبوعين بتقريرٍ عامٍّ خالٍ من المعالجات الجوهرية، تضمّن عبارات عامة أقرب إلى محاولة توظيف إعلامي وانتخابي لا أكثر.

ومن المهمّ الإشارة إلى أن رئيس اللجنة نفسه، الذي اتهم رئاسة المجلس بالمماطلة والتأخير، كان قد تقدّم بعدة طلبات لتأجيل جلسات المجلس، بل وطلب أكثر من مرة عدم إدراج بعض الملفات الحساسة مثل التصويت على قائممقام قضاء الموصل، نتيجة الخلافات الداخلية داخل كتلته (نينوى الموحدة)، وهو ما أثّر على انتظام الجلسات وانعقادها.

واضاف مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)اما ما جرى في جلسة اليوم، فقد استغل السيد النجيفي سفر رئيس المجلس وعدم تواجد بعض الأعضاء، وأصرّ على إدراج ملف الأراضي الممنوعة في جدول الأعمال بطريقة فجائية، مما أدى إلى حدوث فوضى داخل الجلسة وتعطّل النصاب القانوني، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر حفاظاً على النظام القانوني وسير العمل المؤسسي.

إنّ رئاسة مجلس محافظة نينوى تؤكد حرصها الكامل على حقوق المواطنين وتمسكها بمعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية السليمة، وأنّ تشكيل اللجنة من الأساس كان دليلاً واضحاً على هذا الحرص. كما تؤكد الرئاسة رفضها القاطع لأسلوب المزايدات والمناكفات الإعلامية والطعن في نزاهة السادة أعضاء المجلس وسعيهم الجاد لخدمة أبناء المحافظة.

وتدعو رئاسة المجلس السيد عبد الله النجيفي وأعضاء كتلته إلى تغليب لغة التفاهم الداخلي وحلّ الخلافات حول المناصب، وفي مقدمتها منصب قائممقام قضاء الموصل، وعدم تصدير أزماتهم الداخلية إلى ملفاتٍ خدمية تمسّ حياة الناس، لأن هذا النهج لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى إرباك المشهد المحلي.

ختاماً، تؤكد رئاسة المجلس أنها ماضية في حسم ملف الأراضي الممنوعة من البناء في جلسة قانونية مكتملة النصاب، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف بعيداً عن الضجيج الإعلامي والمصالح الانتخابية الضيقة، خدمةً لأهالي نينوى ومدينة الموصل.

ت/ ز.ن