واع / إلغاء المخصصات وتخفيض الرواتب ليس حلا / آراء حرة / بقلم :الدكتور احمد الحاج _ إعلامي واقتصادي
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول، تلجأ الحكومات والجهات المالية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي. أحد أبرز هذه الإجراءات هو تخفيض أو إلغاء مخصصات الرواتب والبدلات المالية للموظفين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه هي الحلول الوحيدة المتاحة؟ أم أن هناك بدائل أكثر إنصافاً وفعالية؟
لماذا يتم اللجوء إلى تخفيض الرواتب؟
الأسباب المعلنة فهي الضغوط المالية (عجز الموازنات العامة وارتفاع الديون) وكذلك التوصيات الدولية (شروط المؤسسات المالية الدولية للحصول على القروض) وترشيد الإنفاق (محاولة خفض النفقات الحكومية)
كما ان المشكلة الأساسي تكمن في أن تخفيض الرواتب غالباً ما يكون الحل الأسهل والأسرع تنفيذاً، لكنه يقع عبئه على شريحة الموظفين الذين يعتمدون على هذه الرواتب في تأمين متطلبات حياتهم الأساسية.
فهنالك بدائل أكثر إنصافاً وفعالية
منها مكافحة الفساد والهدر المالي
(تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي
· تفعيل الرقابة المالية والمحاسبة
· استرداد الأموال المهربة أو المنهوبة)
وكذلك إصلاح النظام الضريبي
(توسيع القاعدة الضريبية ليشمل جميع الشرائح بالعدل
· مكافحة التهرب الضريبي
· فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة) وكذلك تنويع مصادر الدخل القومي
(الاستثمار في قطاعات إنتاجية جديدة
· تشجيع الصناعات التحويلية والتصديرية
· تنمية السياحة والخدمات)
و ترشيد الإنفاق دون المساس بالحقوق من خلال (تخفيض النفقات الترفيهية والاستعراضية
· تحسين كفاءة المشاريع الحكومية
· إعادة هيكلة الدعم ليستهدف الفئات الأكثر احتياجاً)
و إصلاح المؤسسات الحكومية من خلال (دمج المؤسسات المتشابهة والمتداخلة
· تحسين كفاءة الخدمات العامة
· التحول الرقمي لتقليل التكاليف) كما ان
الآثار السلبية لتخفيض الرواتب
على المستوى الفردي انخفاض القوة الشرائية وزيادة الضغوط المعيشية و تراجع مستوى المعيشة)
وكذلك على المستوى المجتمعي
(انخفاض الاستهلاك المحلي
و تراجع النمو الاقتصادي
و زيادة التوترات الاجتماعية)
اما على المستوى المؤسسي (انخفاض الروح المعنوية للموظفين و· هجرة الكفاءات
· وتراجع الإنتاجية)
فبعض الدول التي واجهت أزمات مالية مشابهة اتخذت مسارات مختلفة، فبدلاً من تخفيض رواتب الموظفين، ركزت على:
· الأردن: إصلاحات ضريبية شاملة مع حماية الشرائح محدودة الدخل
· المغرب: برامج لتحسين جباية الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي
· ماليزيا: تنويع الاقتصاد والاستثمار في الصناعات التكنولوجية
واخيرًا تخفيض الرواتب ليس حلاً مستداماً، بل هو مسكن مؤلم قد يفاقم المشاكل الاقتصادية على المدى الطويل. الحلول الحقيقية تكمن في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة المالية، وليس في تحميل عبئها للفئات المتوسطة والضعيفة.
المواطنون يطالبون بحلول عادلة، وليس بقرارات تزيد من معاناتهم. الحكومات مطالبة بالتفكير خارج الصندوق، وابتكار حلول إبداعية تحقق العدالة الاجتماعية مع ضبط الموازنات المالية.
