واع/ الكاظمي يحث الخطى على اتباع خارطة الطريق التي وضعتها المرجعية الدينية
واع / بغداد / س . ر
لقد اخذت المرجعية العليا على عاتقها وضع خارطة طريق للعملية السياسية في العراق على اختلاف مراحلها وتعدد اوقاتها وكانت دائما تعد المنقذ للتقاطعات والاختلافات التي تحصل بين الكتل والاحزاب السياسية والتي تنعكس بالتالي على الواقع المعنوي والمادي للشعب , وها هو اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد من جديد بأن مسار المرجعية وإرشاداتها تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، فيما أعلن الانتهاء من مرحلة التقصي و”سنبدأ بتسليم المتورطين بالدم العراقي إلى العدالة”، جاء ذلك في تعليق على كلام المرجعية عقب لقاءها المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أنه بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، “تلقينا توجيهات سماحة المرجع علي السيستاني، خلال استقباله جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى العراق.
وأكد الكاظمي خلال البيان على أن مسار المرجعية وإرشاداتها التي “تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة”.
وتعهد باستمرار الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ماواجهت وتواجه من تحديات وعراقيل، حسب البيان.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مصممة على محاسبة “المتورطين بدماء العراقيين”، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات “التحقق والتقصي” من خلال إحصاء الضحايا من “شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 “، وما تلاها، معلناً بداية “المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة”، قريباً.
وأوضح البيان أن المرجعية كانت ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام ، وتحذر من المآلات الخطيرة، التي ترتبها السياسات الخاطئة على “مستقبل العراق ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه”.
وعاهد الكاظمي خلال البيان الشعب العراقي والمرجعية بـ”الوفاء بالعهد” والثبات على “طريق الإصلاح”، مؤكدا على تقديم “مصالح الوطن ونرعى حقوق الناس بالعدل، ولا نخاف في الحق لومة لائم”.
وفي وقت سابق من اليوم أكد المرجع الديني، علي السيستاني، خلال اجتماعه مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لعراق، جينين هينيس بلاسخارت، على مجموعة من النقاط ومنها عدم تأخير الانتخابات وفرض هيبة الدولة ومنع التدخلات الخارجية وفتح ملفات الفساد الكبرى والكشف عن المتورطين في عمليات القتل والاغتيال منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي.
وأصدر مكتب السيستاني بياناً تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه عقب اجتماعه مع بلاسخارت في مدينة النجف، التي وصلت إليها صباح اليوم.
ودعا السيستاني بحسب البيان إلى إجراء الانتخابات وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة، محذراً من أن “التأخير في اجراء الانتخابات أو اجرائها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها سيؤدي لتعميق مشاكل البلد والوصول إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه وستندم عليه جميع الأطراف الممسكة بزمام السلطة”.
وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
كما طالب المرجع الديني، الحكومة بـ “الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وفتح ملفات الفساد الكبرى”.
وفي أكثر من مناسبة، توعد الكاظمي بعمليات أمنية “جادة” لاستهداف الخارجين عن القانون، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المقربة من الأحزاب المتنفذة.
السيستاني دعا الحكومة أيضاً إلى “العمل بكل جدية للكشف عن كل من مارس أعمالاً إجرامية منذ بدء الحراك الشعبي ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة”.
ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي، على نحو متقطع احتجاجات شعبية عمت معظم محافظات الوسط والجنوب تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، كما تصاعدت خلال الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين وخاصة في محافظة البصرة.
وشدد السيستاني على أن “الحفاظ على السيادة الوطنية والوقوف بوجه التدخلات الخارجية وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم مسؤولية الجميع ويتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا”.
من جانبها، قالت المبعوثة الأممية إنها تحدثت مع السيستاني “حول ثلاثة أمور ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين”، مبينةً أن المرجع السيستاني يمثل “أهمية كبيرة للأمم المتحدة”.