واع/ زيدان يحذر من حالة الفراغ الدستوري في عمل المحكمة الاتحادية

واع/ بغداد / س . ر

حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم السبت  من حالة ’’الفراغ الدستوري’’ في عمل المحكمة الاتحادية، فيما دعا القوى السياسية الى معالجة هذه الحالة، وفق مواد الدستور.

وذكر زيدان في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ’’استقلال القضاء بين الشعار والتطبيق’’، قائلاً: “يذكرني البعض عند الحديث عن (استقلال القضاء) وضرورة الحفاظ عليه بشعارات النظام السابق التي كان يتجمل بها مثل (الوحدة والحرية والاشتراكية) التي كانت توضع في الساحات العامة والمدارس ومؤسسات الدولة، لكن في الواقع العملي لم يكن هناك وجود (للوحدة أو الحرية أو الاشتراكية)”.

وتابع “لا يختلف اثنان على أن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء هو العمود الأساس الذي يرتكز عليه بناء الدول المحترمة وسبب تقدمها، لذا حرصت معظم الأحزاب السياسية بعد تغيير النظام السياسي سنة 2003 أن تضع هذا المبدأ في مقدمة برامجها وشعاراتها الانتخابية، لكن للأسف ما لمسناه من (بعض) هذه الأحزاب أنها اتخذت من هذا المبدأ مجرد تجميل لشعاراتها لكسب ود جمهور الناخبين لكنها في الواقع العملي خرقت مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه, واليوم نشهد إحدى صور محاولات خرق هذا المبدأ بمناسبة سعي مجلس النواب لإقرار قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) الذي أصدره رئيس الوزراء في حينه (باعتباره قانوناً مؤقتاً) لحين إقرار القانون الأصل المنصوص عليه في المادة (92) من الدستور الذي تعذر إقراره بسبب الخلافات السياسية حول بنود هذا القانون”.

وأضاف “وهنا نبين أن مجلس القضاء الأعلى سبق وان حذر من حالة (الفراغ الدستوري) الذي أوجدته المحكمة الاتحادية بقرارها الصادر بالعدد (38/2019 في 21/5/2019) الذي قضى بإلغاء المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 وهو النص الوحيد النافذ في حينه وكان معمولاً به منذ سنة 2005 لغاية تأريخ 21/5/2019 والذي بموجبه يتم ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، إلا انه وللأسف لم ينتبه الكثير من المعنيين لهذا التحذير الذي بانت مصداقيته منذ سبعة أشهر بسبب إحالة احد أعضاء المحكمة على التقاعد وتعطل عمل المحكمة منذ ذلك الحين بسبب القرار المذكور, إذ انه من المتعارف عليه في المجال التشريعي والقانوني في حال عدم القناعة بوجود نص معين لأي سبب كان يصار إلى مقترح تعديل أو إلغاء هذا النص ويستمر العمل بالنص المعترض عليه لحين تشريع ونفاذ النص البديل إلا ان المحكمة الاتحادية اتجهت عكس ذلك حيث ألغت النص النافذ وطلبت من مجلس النواب تشريع نص بديل وبذلك وقع القضاء في حالة (الفراغ الدستوري), والذي يؤسف له أن هذه الحالة الشاذة دستورياً وقانونياً سببها المحكمة الاتحادية نفسها في حين يفترض أن هذه المحكمة هي الرقيب المتصدي لحالات خرق الدستور والقانون سواء من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية لكن أن تكون المحكمة الاتحادية هي من يخرق الدستور والقانون فانه أمر معيب لانه فسح المجال لبعض الأحزاب السياسية لان تستغل حالة (الفراغ الدستوري) لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون قد نفصح عنها في الوقت المناسب”.